آخر تحديث: 30 / 10 / 2020م - 5:16 م

توقعات بأن تبلغ عوائد ضريبة الأراضي 50 بليون ريال

جهينة الإخبارية

ارتفاع الطلب على الأراضي يسهم في رفع الأسعار.

أكد عقاريون واقتصاديون أن أزمة السكن في المملكة ستستمر من دون حلول حقيقية، حتى تتمكن الحكومة من إيجاد حل لمشكلة الأراضي في مختلف مدن المملكة، ووصفوه بـ«الاحتكار» المفجع لقطاع رئيسي مكوّن لاقتصاد أي بلد في العالممتوقعين أن يتم إقرار الضريبة على الأراضي في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشاروا إلى أن العائد المتوقع لهذه الضريبة يصل إلى 50 بليون ريال سنوياً في أقل التوقعات، مضيفين أن إقرارها أصبح أمراً محتوماً في ظل التأكد من وجود احتكار قاس لعشرات الملايين من الأمتار داخل المدن وفي النطاق العمراني لها، ما يجعل من التنمية العمرانية أمراً بالغ الصعوبة، ويحد من أي حل تطرحه الحكومة لحل مشكلة الإسكان.

وأوضح المدير الاقتصادي المهتم بالشأن العقاري عصام الزامل للزميل  فائق الهاني في صحيفة الحياة، أن 49 في المئة من النطاق العمراني في مدينة الرياض أراض بيضاء، وترتفع النسبة إلى 60 في المئة في حاضرة الدمام، فيما تصل إلى 40 في المئة في مدينة جدة، وهي أرقام مهولة، وإذا تمكنت الحكومة من حل مشكلتها فإنها ستنهي مشكلات الإسكان لنحو عقدين من الزمن.

وأضاف ان الحديث عن المدن الكبيرة يجب أن يشمل بصورة مباشرة مدناً مثل المدينة المنورة والطائف والقطيف والجبيل وتبوك، وغيرها من المدن الرئيسية في المملكة التي تعاني من المشكلات نفسها التي تعاني منها المدن الرئيسية، مضيفاً أن قطاع المحتكرين للأراضي انتقلوا قبل سنوات بسيطة إلى هذه المدن وقاموا بممارسة الاحتكار فيها بالأسلوب نفسه، حتى ان الأسعار ارتفعت بصورة خطرة في هذه المدن.

وأكد ان الأسعار ستنخفض بصورة سريعة بعد تطبيق الضريبة المقترحة على الأراضي الفضاء، مستبعداً أن يستطيع قطاع ملاك العقار في الوقت الراهن تحمل الضريبة التي سيتم فرضها والتي تصل إلى 50 بليون ريال سنوياً.

وقال: «لو تم بيع خمسة في المئة فقط من الأراضي البيضاء سنوياً لكفت لحل مشكلة الأراضي لمدة عام».

مضيفاً: «الحكومة ستحقق ربحاً مزدوجاً من خلال فرض الضريبة أولها توفير الأراضي وحل مشكلة السكن، والأمر الآخر إيجاد دخل سنوي ضخم جداً يساعدها في عملية توفير المساكن لذوي الدخل المحدود بدل أن يأخذ من موازنة الدولة».

وشدد على أن المسؤولين مطالبون بأن يعوا أن المشكلة الرئيسية للإسكان ليست في نقص السيولة أو انعدام التمويل لدى الراغبين في امتلاك سكن، وإنما في شح مصطنع للأراضي ناتج من الاحتكار.

من جانبه، أشار الاقتصادي نظير العبد الله إلى أن الحقيقة التي يعلمها الجميع أن العقار في المملكة دخل منذ نحو 7 سنوات في مرحلة سبات لأسباب كثيرة في مقدمها موجات تلاعب في الأسعار قادت السوق إلى ارتفاعات كبيرة، ومبالغات لا يمكن تصورها، دعمها شح في المخططات المتكاملة، وعززها عملية احتكار واسعة للأراضي داخل النطاق العمراني.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية في العالم كانت انطلاقتها من العقار، ثم انسحبت على كل شيء، ومع ذلك يوجد من يدعي أن العقار في المملكة لم يتأثر، وأنه يعيش طفرات كبيرة، وهذا يضلل ويخفي حقيقة أننا أصبحنا في مشكلة إسكانية قاسية تدفع الحكومة ثمنها باهظاً من خلال رصدها لمبالغ طائلة لحلها، ولن تستطيع ذلك ما لم تحل جذر المشكلة وهو وفرة الأراضي ومنع احتكارها.

وقال: «ينظر تجار الأراضي إلى الأراضي على أنها تجارة تشبه تجارة الأقمشة أو المواد الغذائية، وفي أحسن الظروف تشبه الذهب، وفق القاعدة الألماسية لديهم بأن «العقار يمرض ولا يموت»، وهذه النظرة القاصرة تجعل من العقار الذي وهو أحد الضرورات الأساسية في حياة الإنسان وتؤسس لاستقراره، رهن بطمع وجشع العقاريين» .

وأشار إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي في أيدي مجموعة من التجار الذين لا يرون ضيراً في تجميدها لسنوات حتى تصل إلى السعر الذي يرضي جشعهم، على رغم أنها تتسبب في مشكلات لدى البلديات، كما أنها تحد من النمو العمراني للبلاد وتدفع بالأسعار إلى الارتفاع.

من جانبه، قال العقاري محمد الفرج إن حركة العقار تزداد ركوداً، وهي خلال السنتين الماضيين أكثر سوءاً من الأعوام التي سبقتها، ومن المتوقع أن تستمر حتى العام المقبل وستظل الأسعار في ارتفاع.

مبيناً أن المزادات التي أقيمت خلال العام الماضي والذي سبقه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود حال احتكار واسعة للعقار، مبيناً أن الجميع يعرف أن ما يحصل في المزادات العقارية من عمليات شراء يدعم الاحتكار خصوصاً ان بعض العقاريين يقومون بشراء عشرات القطع العقارية، ولا يقومون بطرحها للبيع في مكاتبهم، بغرض احتكارها لحين يرتفع السعر إلى الرقم الذي يريدونه.