نمو التعليم من خلال الشراكة مع المجتمع كأساس
من ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ ”رؤية 2030“ زيادة معدلات التوظيف لتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل من خلال بناء رحلة تعليمية متكاملة ”مثل: مسارات واضحة وشاملة والتوافق متعدد المستويات“، تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم ”خاصة في المناطق القروية“، تحسين مخرجات التعليم الأساسية، تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية ”مثل الجامعات“، توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية، ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل. ما أجمل الهدف ”الحلم“؟ أين نحن اليوم؟ في إحدى نشرات منتدى الاقتصاد العالمي أن الجامعات حيوية لتنمية رأس المال البشري.
وهي الأساس للانتقال لاقتصاد المعرفة العالمي، والتعليم العالي هو الآن تقريبا شرط لدخول الطبقة الوسطى، وحتى أكثر من ذلك إلى صفوف النخبة. وقد أدت المنافسة بين الجامعات إلى تصنيفات تسعى إلى التأكد من تنافسيتها على الصعيد العالمي. وتستند هذه القوائم عادة إلى مقاييس مثل مخرجات البحوث، وإنجازات الخريجين، ثم يستخدم عدد المدارس التي يتم تصنيفها عالميا في بلد ما دائما لقياس جودة التعليم العالمي، غير أن هذا المنظور يتجاهل عدم المساواة المتزايد في التعليم العالي، إن المنظور البديل لنوعية التعليم - مع وجود نظرة على عدم المساواة - هو النظر بدلا من ذلك في جزء من جامعات البلد التي يتم ترتيبها عالميا.
وهذا يعطي شعورا بنصيب سكان الوطن من فرص الحصول على التعليم العالي العالي الجودة. والواقع إن الفرق بين أداء البلد في العدد المطلق للمؤسسات التنافسية مقابل حصة المدارس في ذلك البلد والمصنفة دوليا هو مقياس لنطاق عدم المساواة في التعليم، هل الجامعات الأمريكية جيدة كما نعتقد؟ فهل الولايات المتحدة - التي تتصدر بانتظام قائمة أفضل البلدان للجامعات - تقدم حقا على توفير التعليم الجيد؟ أغلب الجامعات الأمريكية ليست متفوقة عالميا. في الواقع، فقط 3 في المائة من جامعاتها من حيث المرتبة في أعلى 200 جامعة عالمية؛ 5 في المائة في أعلى 500 العالمية؛ و8 في المائة في أعلى 1000 العالمية. وهذا يعني أن متوسط طالب التعليم العالي في الولايات المتحدة لا ينافس عالميا.
التعليم العالي الأمريكي يقدم للنخبة ولكن ليس للجماهير. كيف يمكن مقارنة ذلك بالبلدان الأخرى؟ من المهم أن نعمل على بناء منظومة التعليم، ولتحقيق ذلك أطرح بعض الأفكار، ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات ووضع الصلاحيات في مرجعية واحدة هي وزارة التعليم والاهتمام بعامل الوقت ”مع الأسف هناك جهات أخرى تعقد التراخيص“، التعليم يبدأ من سن مبكرة مع الأسف يتوزع ترخيص هذا الدور بين وزارة التعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إحداهما تسمح للشركات بممارسة النشاط والأخرى للأفراد، مركزية القرار في وزارة التعليم لن تساعد في الوصول للهدف، المفترض أن تكون الوزارة جهازا منظما يقر الضوابط ويترك حرية التنفيذ لكل جهة، التنافسية ستعمل على الدفع للتميز، أن تمنح للجامعات، معاهد التدريب الفني والمهني ولكل منطقة من مناطق المملكة التعليمية الحق في وضع آليات التنفيذ التي تحقق الهدف المرسوم ضمن الضوابط التي وضعتها الوزارة، التحدي كبير جدا والشراكة مع كل فئات المجتمع المدني هي الحل الأسرع للوصول إلى الهدف.
