في حماية الصناعة الوطنية
شاركنا زميل ”يوتيوب“ قصيرا للاقتصادي العالمي البروفيسور جون تشانج مقدما لأحد كتبه ”أتمنى من كل مسؤول اقتصادي صناعي سماعه والاستفادة منه“ سأتناول ثلاث نقاط أولاها بدايات شركة تويوتا العالمية في الخمسينيات وفشلها في دخول السوق الأمريكية واستمر تبني الحكومة اليابانية لها رغم كل التحديات المالية التي واجهتها إلى أن وصلت إلى قيادة صناعة السيارات الحديثة في العالم، وثانية النقاط أننا كبشر قادرون ماليا نهتم، نربي ونصرف على أطفالنا ليحصلوا على التأهيل والتعليم المناسب لمواجهة تحديات الحياة والبروز في مجالات يحبونها وتخدم البشرية، بعكس بشر ينقصهم المال يدفعون أبناءهم للعمل منذ الصغر، ولكم أن تتخيلوا ما مصيرهم. وآخر النقاط التي استفدتها أنه لم ينهض أي اقتصاد صناعي في العالم إلا بتوفير الحماية الوقائية للمنتج الوطني باستثناء اقتصاد دولتين فنلندا وسويسرا.
روي أن شركة أرامكو خلال أيام الملكية الأمريكية كانت تطبع مجلة قافلة الزيت في بداياتها في لبنان، وكي تطبعها محليا أقرضت إحدى الشركات الوطنية قرضا ماليا لشراء ماكينة طباعة حديثة، أوصت بمدير فني للإدارة، ومنحت الشركة عقدا لمدة خمس سنوات لتقديم الخدمة بطباعة المجلة.
في عهد الملك خالد - رحمه الله - أصدر مجلس الوزراء نظام أفضلية المنتج الوطني استفاد منه عدد قليل من الصناعيين لتفهمهم الكامل للنظام ومواجهتهم المسؤول للمطالبة بتطبيق النظام.
ما أتمناه وأحلم به أن نعي أهمية الصناعة لبناء التنوع الاقتصادي الذي تطرحه ”رؤية 2030“ وأن نتبنى نظاما يوفر الحماية للمنتج الوطني، مطورا يتماشى مع تحديات الاقتصاد الوطني يجبر على استخدام المنتج الوطني، فرض رسوم حمائية وتوقيع عقود طويلة المدى على الأقل لمدة عشر سنوات مع المصنع الوطني كي يعطيه الفرصة الكافية للبناء لمواجهة التحديات الخارجية، وأعتقد أن هذه حلول اقتصادية إيجابية مفيدة لدعم الصناعة الوطنية من أجل تطورها مستقبلا.
