الشباب والتحديات القائمة
نظمت جمعية البحرين النسائية للتنمية الانسانية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الأسبوع الماضي الملتقى العربي السادس للتنمية الانسانية، والذي تركز حول واقع ومستقبل دور الشباب باعتبارهم اهم عامل في التغيير والتحول المستقبلي، تحت شعار «الشباب مداد الأمة ونبض حياتها». شارك في الملتقى خبراء ومختصون في الاجتماع والتربية وجمع كبير من الشباب والشابات، وتنوعت الفعاليات فيه بين جلسات حوار وورش عمل نقاشية لوضع حلول ومقاربات للتحديات التي يمر بها الشباب، ولإطلاق مبادرات شبابية فاعلة.
تركزت الجلسات الحوارية حول مناقشة مضامين تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2016م والذي كان حول «الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير»، اعتمادا على خطة التنمية المستدامة لعام 2030م التي اقرتها الامم المتحدة عام 2015م كرؤية لبناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا واستدامة وشمولا.
يوجز تقرير التنمية الانسانية العربية اهم العوامل المعوقة أمام تمكين الشباب في المنطقة العربية بندرة فرص العمل اللائق، ضعف المشاركة في الشأن العام، انخفاض جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالي التعليم والصحة، سوء إدارة تنوع الهويات في المجتمع، انتشار مفاهيم وممارسات موروثة لا تساوي بين الجنسين، وأخيرا استطالة الصراعات الداخلية التي تسرق مكتسبات التنمية. كما يحدد التقرير اهم التحديات من وجهة نظر الشباب في المنطقة من خلال دراسات مسحية في 12 دولة عربية حيث مثل الوضع الاقتصادي «76٪» التحدي الابرز ويشمل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، تلاه الفساد المالي والإداري «15٪»، وبعده الاستقرار والأمن الداخلي وأخيرا تعزيز الديمقراطية.
جلسات الحوار في الملتقى تناولت قضايا ذات علاقة بدور الشباب من بينها موقعية الدين ودوره كمصدر للقيم، ودور الهوية والمؤثرات عليها كاللغة والهجرة، واتجاهات التطرّف العنيف في المنطقة. مشاركات الشباب بشكل عام كانت مطلبا باتجاه فسح المجال أمامهم لتمكينهم من ممارسة أدوارهم التي تهدف لتنمية المجتمع دون وصاية من البقية التي تعلق عليهم آمالا كبيرة دون أن تتيح لهم فرصا مناسبة للإبداع والنجاح.
ومن أجل تمكين جيل الشباب للمساهمة في خطط التنمية المستدامة، فإن ذلك وبحسب التقرير يتطلب وجود عوامل وبيئات محفزة وداعمة تتركز في وجود اقتصاد تنافسي شامل ومتنوع، مؤسسات شفافة خاضعة للمساءلة وتشجع على المشاركة، بيئة قانونية وسياسات تحقق المساواة، مستوى معيشة لائق، تعليم جيد ومنصف، وكذلك خدمات صحية ذات جودة عالية.
