الجمعية الأهلية للتنمية البلدية بالقطيف
قبل ثلاثة أشهر تقريباً قدم وفد من أهالي صفوى مقترح تشكيل لجنة أهلية لتقديم المبادرات والاقتراحات لتطوير الأحياء والحدائق والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
في الخبر الذي نشرته بعض الصحف - الذي يبدو من صياغته أنه من صياغة بلدية القطيف نفسها - هو تأكيد على أن الأهالي مازالوا - بغض النظر عن مستوى رضاهم عن الأداء - يقدمون أفراداً وجماعات الاقتراح تلو الأخر للبلدية لتحريك حالة الجمود بشتى الوسائل الممكنة، لكن إلى الآن لا يبدو أن هناك ما يشير إلى احتمال وجود نتائج إيجابية - غير إعلامية - يمكن تلمسها.
أن مسمى لجنة يوحي بالصفة المؤقتة لأي عمل تضاف إليه هذه الكلمة، في حين أن العمل البلدي بطبيعته يحتاج إلى الديمومة والبناء والمراكمة على الخبرات المتعددة، كما أن الحاجة في القطيف الآن تفرض وجود كيان أهلي دائم لسد الفجوة القائمة حالياً في الشأن البلدي، فلا الأداء البلدي يرقى للحد الأدنى ولا الطموحات والتحديات البلدية المتزايدة تسع القبول بنمط الأداء الحالي على مستوى البلدية والمجلس البلدي ايضا.
أن المشكلات البلدية التي يعاني منها الأهالي الآن لا يمكن أن نتوقع لها الحلول المناسبة أو التطوير المنشود للمحافظة من خلال دائرة ضيقة جدًا تنفرد بالقرار البلدي أو إجراءات إدارية المستهلكة، لم يعد مقبولا - على سبيل المثال - أن تتعطل مصالح للناس بسبب عدم وجود تواصل جيد بين جهاز حكومي واخر ذا علاقة، أو عدم وجود علاقة صحيحة بين مدير وأخر داخل نفس الجهاز، أننا بحاجة إلى إشراك ومشاركة أطر محلية عدة لديها من المرونة العالية والرشاقة في الحركة للتواصل مع مختلف الجهات وابتكار الحلول وتفعيل أفضل الممارسات المهنية، لذا فأن مقترح إنشاء جمعية أهلية للتنمية البلدية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى: -
1. المساعدة في تقديم الحلول المختلفة لمعالجة وتطوير العمل البلدي في مدينتنا كحاجة ملحة وتفعيل مشاركة قطاع العمل التطوعي في المحافظة.
2. إيجاد صيغ وأطر جديدة لمواجهة المتغيرات والمستجدات على المستوى البلدي وعدم الركون للمألوف والعمل الروتيني القديم الذي لم ينتج حلول بعد. أن تزايد اعداد السكان والمساكن وتزايد الاحتياجات البلدية كلها عوامل تستوجب تغيير هيكلي في الأداء الإداري للعمل البلدي.
3. المساعدة في دعم البلدية لتقديم المقومات الأساسية من خدمات وتنظيم وتخطيط سليم ومشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي يحقق أهداف الرؤية والتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة.
4. إعداد التقارير الدورية عن اداء العمل البلدي لقياس مدى التقدم الحاصل في كل فترة.
أن الوظيفة الرئيسة للبلدية الآن هي التصدي للتحديات الصعبة والمعقدة التي تواجهها المجتمع المحلي ورسم مستقبل طموح للمدينة، وليس أداء روتيني قائم على ثقافة إدارية غير ناجحة. أن جميع المشكلات البلدية الحالية هي مشكلات محلية تتطلب فتح قنوات لتدفق حلول محلية باللسرعة والجودة المناسبة، وليس انتظار الحلول أن تنزل من الأعلى.
لذا فأن إنشاء الجمعية المقترحة ورعايتها لقيامها بواجبها عبر تقديم الاقتراحات البلدية المختلفة، ومراقبة الأداء وتقييم جودة الخدمات البلدية وفق أفضل الممارسات المهنية سوف يسد بشكل كبير الفجوة الحالية في الأداء البلدي ويساهم في رفع مستوى الرضا، وسوف يدخل العمل التطوعي بشكل مهني في صميم العمل البلدي. ويمكن لبلدية القطيف أن تستضيف هذه الجمعية في أحد مقراتها المتعددة لتكون مقراً لهذه الجمعية المقترحة.
لنكتشف ونؤكد الفرق والفجوة والحاجة لإنشاء مثل هذه الجمعية، وذلك بالعودة - كمثال فقط - إلى صياغة الخبر - غير الموفقة - التي حملت الوفد بأكثر مما جاء يحمله للبلدية، والذي نشرته جريدة اليوم بتاريخ 6/10/2017م، حيث وضعت البلدية - حسب الصياغة - إشتراطات تفصيلية لمقترح لم تتم دراسته بعد، علماً بأن أي اقتراح لأي جهة حكومية لا يحتاج إلى لجنة استشارية ولا إلى أي تنسيق مع البلدية كما جاء الخبر المنشور، كذلك شدد «الرئيس على الوفد» ضرورة التعاون مع البلدية للقضاء على الظواهر السلبية، كما اقترح «الرئيس على الوفد ايضا» تشكيل مجموعة استشارية - أخرى - من رجالات المدينة واصحاب الخبرات لتطوير المدينة.
طبعاً إلى الآن - وبعد ثلاثة أشهر تقريبًا - لا نعلم ماذا حل بمقترح وفد صفوى!
