آخر تحديث: 20 / 4 / 2024م - 2:34 ص

النفط.. اللعبة الجديدة

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة مال الالكترونية

مع الاقرار بأن النفط التقليدي سيبقى متصدراً، لكنه لن يكون متفرداً، وأن المؤشرات تقول إن أهم منتجي النفط الصخري سيكونا الولايات المتحدة والصين، وأن اتجاه الأخيرة لاستغلال احتياطاتها من النفط الصخري هو الذي سيكون مؤثراً، باعتبار أن جل النفط السعودي يذهب إلى آسيا، والصين في المقدمة، لكننا هنا نتحدث عن المدى الطويل وليس واضحاً كيف ستتداخل المصالح آنئذ.

ومع ذلك يمكن النظر للأمر من جانبين محلي وخارجي؛ أما محلياً، فالتحضير لعصر ما بعد النفط له أهمية محورية في الرؤية 2030، إذ بوسعنا وضع تصورات قابلة للتطبيق لما سيكون عليه الوضع أو كيف نريده أن يكون ونسعى لتحقيق رؤيتنا بالعمل الدؤوب، لتحقيق التنويع الاقتصادي ومن ثمة تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر ليس فقط للنمو الاقتصادي بل كذلك لتمويل الخزانة العامة، إذ يبدو أن لذلك، أي تنمية الإيرادات غير النفطية، وخارجياً، أولوية عالية كما يتضح من برنامج التوازن الاقتصادي 2023.

إذاً، فعلينا التعامل - وليس التأمل والتفكر المتجردين - مع ثلاث نقاط: «1» أن الاكتشافات الهائلة من الزيت الصخري سترى طريقها - عاجلاً ام أجلاً - للسوق العالمية وبكميات متصاعدة، ومما سيجعل السوق أكثر تنافسية، وسيشكل ذلك عامل ضغط على النفط التقليدي، ليقتسم معه السوق، ولن يكون منتجو النفط التقليدي بعد الآن المشجب ”الوحيد“ الذي عليه الحفاظ على الامدادات النفطية حفاظاً على استقرار الاقتصاد العالمي! و«2» أن تخفض عن كاهل المستهلك النهائي في الولايات المتحدة وسواها من الدول ما يتحمله من ضرائب تضاف لأسعار مشتقات النفط، لم نجني منها هنا إلا أن نُلام عن كل سنت يدفعه المستهلك النهائي لتعبيئة خزان سيارته، «3» أن يبحث الصقور في الكونجرس الأمريكي المناكفين لأوبك عن ”شماعة“ أخرى عدا أوبك كمُسبب للمتاعب الاقتصادية.

وفي المحصلة، فقد تتاح لنا فرصة أكبر لتوليد القيمة من نفطنا عوضا عن تصديره خاماً، وهنا تبرز أهمية ما اتخذته وتتخذه أرامكو السعودية من خطوات لزيادة انتاج المملكة من المشتقات ومن البتروكيماويات المتقدمة عالية القيمة. وهنا كذلك تبرز أهمية جهود الرؤية في التحول من الريع للإنتاج، أي من بيع الموارد الطبيعية «وفي مقدمتها النفط» خاماً إلى تحويلها إلى مشتقات، وتصنيع تلك المشتقات بما يعود على اقتصادنا الوطني بفرص عمل لشبابنا، وفرص أعمال للمستثمرين من السعوديين والأجانب، بما يساهم في زيادة الضخ الاستثماري ونمو الناتج المحلي الإجمالي. إذاً، أهلاً بالنفط الصخري الذي سيكون عليه عبء أن يتدفق ليعيش، فيما كان دائماً على نفطنا أن يتدفق لنعيش!

كاتب ومستشار اقتصادي، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، عضو سابق في مجلس الشورى