زيارات رسمية لكنها اقتصادية كذلك
الاقتصاد حاضر بقوة في سلسلة الزيارات التي سيقوم بها سمو ولي العهد، يؤكد هذا تصريح رئيسة وزراء بريطانيا المُرحب بالزيارة الأولى لسموه للندن، حيث بينت أن السعودية تمر الآن بمرحلة من التغيير، وأنها شهدت قرارات للسماح للنساء بقيادة السيارات، اعتباراً من يونيو «حزيران» من العام الحالي، موضحةً أن المرأة السعودية ستثمل ثلث نسبة القوى العاملة في المملكة بحلول 2030، وتوجه السعودية نحو تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
وقد شددت رئيسة الوزراء أن هذه القطاعات جميعها تعتبر المملكة المتحدة رائدة عالمية فيها، وتتوافر فيها فرص جديدة للتعاون بين بلدينا. هذا حديثٌ اقتصاديٌ بامتياز. ومن الناحية السعودية، فهذا ينسجم مع الملفات التي ما برح سمو رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية يعطيها الأولية، وهي الرؤية 2030 وبرامجها المتعددة، بما في ذلك برنامج الشراكات الاستراتيجية رغبة في تنويع الاقتصاد من أجل نموه، والنمو الاقتصادي هو الطريق لتحقيق الازدهار والبحبوحة.
وهذا النسق الاقتصادي من المتوقع أن يكون حاضراً في جولة الأمير بزياراتها المتعددة. ولا ننس أن زيارة سمو ولي ولي العهد السابقة للولايات المتحدة، زاحم فيها الاقتصاد ملفات السياسة والدفاع، عندما نافست الاجتماعات مع الشركات العملاقة، مثل بوينج وريثون ولوكهيدمارتن وداو كميكال ومايكروسوفت وسيسكو.
وخلال الوقت الفاصل بين الزيارتين تحققت أمور عدة، منها اتخاذ المملكة إجراءات عديدة لإصلاح مناخ الاستثمار، وسوق العمل، ولاسيما تحسين فرص المرأة للحصول على عمل، وتحريك ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والانطلاق في زيادة المعروض من منتجات الترفيه، إضافةً إلى الإعلان عن عدد من المشاريع العملاقة غير التقليدية، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، والتقليدية ولاسيما في قطاع الصناعة التحويلية لتعزيز وضع المملكة في الصناعات التحويلية النفطية وغير النفطية بما في ذلك التعدين والصناعات البحرية.
وخلال الوقت الفاصل بين الزيارتين، بذلت جهود حثيثة وعلى أعلى مستوى لدفع برنامج الشراكات الاستراتيجية مع بلدان عدة وبالتزامن، إدراكاً من المملكة أن الفرص التي لا تُستغل تضيع، وأن مصالح المملكة وتحقيقها لرؤيتها بما في ذلك تعزيز تطلعاتها الاقتصادية لابد أن توظف علاقاتها الدولية المتميزة مع الدول الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي، ولذا فقد وضعت هيكلية وجهاز تنفيذي ليسهر على تحقيق نتائج في برنامج الشراكات الاستراتيجية، الذي شهدنا كيف بدأ في تحقيق نتائج ملموسة، ليس أقلها ما تحقق في مجال النفط بتكاتف السعودية وروسيا لبث الحياة في اتفاق ”أوبك+“ الذي جلب للدول المنتجة للنفط ما يزيد عن مئات المليارات، وفي نفس الوقت أزاح عبء توزان سوق النفط من كاهل السعودية إلى المنتجين كافة.
