التحفيز الاقتصادي اليوم وغدا
مع إعلان ميزانية عام 2018، تم الإعلان عن إطلاق حزمة من الإجراءات الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتماد 72 مليار ريال «19,2 مليار دولار» لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
ويتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا ونموا خلال الفترة المقبلة، مع المبادرات المعلنة. وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن خطة تحفيز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتعزيز دوره التنموي، مشيرا إلى الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للرؤساء التنفيذيين وملاك المصانع، تأكيدا للرسالة الأساسية بأن القطاع الخاص شريك ولاعب أساسي في التنمية وتحقيق ”الرؤية 2030“.
وتزامن مع إعلان البدء في تطبيق مضاعفة رسوم العمالة الوافدة، وزيادة جميع أنواع أسعار الطاقة، من بنزين وديزل وكهرباء وغيرها، وكذلك ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى أن ينعكس ذلك على تكلفة معظم البضائع والخدمات على المواطن والوافد، وكذلك سفر كثير من العائلات، ما أدى إلى إيجاد انخفاض في حجم الطلب العام في السوق، وتأثر كثير من القطاع الخاص، وبالتالي، لا مجال للشك في أنه أدى إلى انخفاض حجم التوظيف. في كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم، «تناسى المهللون للنظام الاقتصادي الأمريكي تدخل الدولة المستمر لمساندة قطاع الأعمال، خاصة منظومة الشركات الكبرى منذ أزمة الكساد الأعظم عام 1929 وحتى تاريخه. ولقد نجحت الولايات المتحدة في تحقيق أعلى مستوى تاريخي من السيطرة السياسية والاقتصادية عندما كانت معظم دول العالم المتقدم تحت الأنقاض بعد الحرب العالمية الثانية»، وما زالت أمريكا مستمرة في استخدام جميع الوسائل الحمائية، وآخرها فرض رسوم على بعض المنتجات المستوردة من بعض الدول.
ولله الحمد، قيادتنا استشعرت ذلك، وأقرت آليات تحفيز ودعم، وإن لم تكن كافية ولم تطبق إلى يومه، والأماني أن تبادر جميع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تلك القرارات وتحويلها لواقع، والجلوس مع القطاع الخاص لاستقراء الوضع الحالي، والتوصية بآليات مكملة لما بادرت به القيادة الحكيمة من واقع الوضع، خصوصا وزارة الطاقة والصناعة فيما يخص القطاع الصناعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بصفتها المسؤولة عن الاستقدام، وصندوق الموارد البشرية، الذي سأتناوله في مقال مقبل، لما له من دور مفقود جدا في التحفيز، مع أنه ممول من القطاع الخاص.
