آخر تحديث: 28 / 3 / 2024م - 8:59 م

الاستثمار في التعليم التقني والمهني وعوائده

سلمان بن محمد الجشي * صحيفة الاقتصادية

معروف على نطاق واسع، ومنذ فترة طويلة، أن المعاهد التقنية، هي منشآت حيوية بالنسبة لصورة سويسرا واقتصادها في العالم. ووفقا لتقرير فإن العائد الحقيقي والفعلي لهذا الإشعاع. تشغيل المعاهد التقنية الفيدرالية في سويسرا قرابة 21 ألف موظف وتبلغ ميزانياتها السنوية 3,5 مليار فرنك، بينما تقدر القيمة المضافة الإجمالية لهذه المؤسسات على المستوى الاقتصادي بنحو أربعة أضعاف تلك الميزانيات، وبالتحديد 13,3 مليار فرنك.

ويدعي الخبراء الاستشاريون أيضا وجود 98 ألف وظيفة أخرى على ارتباط وثيق بهذه المعاهد، وهو ما يعني في الآخر أن كل وظيفة في هذه المؤسسات تنشأ عنها خمس وظائف جديدة. وتجذب أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب، وأن عددا من الشركات الدولية متعددة التخصصات فتحت لها فروعا على مقربة منها من أجل الاستفادة من الخريجين المدربين تدريبا عاليا. والمثال على ذلك، شركتا جوجل وديزناي في زيوريخ، وشركتا أنتيل وتكساس أنستريمونتس في لوزان.

وتسهم النظم الإيكولوجية للابتكار التي تتوافر في محيط الجامعات السويسرية في تشجيع انطلاقة الأفكار التجارية الجديدة والمشاريع المبتدئة الرائدة. ويشير التقرير إلى أن واحدا من كل سبعة مشاريع جديدة مبتكرة في سويسرا هي نتيجة بشكل أو بآخر لها ما سبق نشره تحت عنوان ”التعليم منتج للثروة“. تناولت في حديث أخوي مع أحد المسؤولين الدور الكبير الذي يلعبه معهد الإدارة لدينا في إخراج قدرات بشرية متميزة وذات قيمة مضافة للاقتصاد لتوافقها واحتياجات سوق العمل.

إن الأهم هو ثقافة الالتزام التي تزرع فيهم واعتقادي بضرورة استنساخه، أجابني أن التركيز وقلة عدد المخرجات هما ميزتان للمعهد. وأضاف آخر أن معهد الإدارة حظي منذ إنشائه برؤساء هم أنفسهم قامات إدارية متميزة تبنت نهج الالتزام والانضباط وكان لذلك دور في ذلك التميز.

وفقا للإحصائيات الرسمية فإن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدد متدربيها 100239 خلال عام 1438/1439 وأعداد الخريجين خلال عام 1437/1438 بلغ 21798 حسب ما اطلعت عليه في بوابتها الإلكترونية. مجلس الاقتصاد والتنمية أتمنى أن يكلف جهة محايدة لإعداد دراسة بهدف تحديد العائد الحقيقي والفعلي للمؤسسة من بدايتها حتى اليوم واعتمادا على مخرجات تلك الدراسة يتم تحديد مستقبلها وبناء خريطة طريق لها لتكون الشريك الموفر للاحتياجات البشرية المحققة لـ ”رؤية 2030“ بمستوى يتناسب واحتياجات سوق العمل.