آخر تحديث: 22 / 6 / 2018م - 10:54 م  بتوقيت مكة المكرمة

السيهاتي: سعيدٌ بـ «استراتيجية العزم» ومتفائل بما ستحققه في كافة القطاعات

جهينة الإخبارية حوار: فضيلة الدهان - القطيف
أريشفية

يرى أن اتفاقيات «استراتيجية العزم» خارطة طريق للتكامل والتعاون بين الدولتين وستعود مشاريعها ومبادراتها على الإقتصاد المحلي للدولتين بالنمو.

ويضيف أن وجود سياسة مشتركة ستوفر مجال كبير لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة في القطاع المالي مما سيسهم في تذليل الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع.

ويتوقع أن إلغاء القيود «التشريعية والتمويلية والإجرائية» للبنوك في الخدمات الإسكانية ستؤثر على السوق العقاري وتنشيط التمويل وتطوير المنتجات السكنية.

تقف صحيفة جهينة الإخبارية على بعض مما جاء في المحور الاقتصادي لاستراتيجية العزم المشتركة بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة وأثرها على الاقتصاد المحلي والفرص الاستثمارية التي ستخلقها، مع عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس نجيب السيهاتي، تحاوره فضيلة الدهان.

بعد أن وقعت المملكة والامارات 20 مذكرة تفاهم في عدد من المحاور بينها المحور الاقتصادي، ما هو انطباعكم حول هذه الاستراتيجية؟

بِسم الله الرّحمٰن الرّحِيم والصّلاة والسّلام على أشْرف الأنبيَاء والمرْسلين

في البداية أبارك هذه الخطوة للوطن وأبناءه وإلى أشقائنا في دولة الإمارات العزيزة، فإنشاء هذا المجلس كان من ضمن اتفاقية في عام 2016م بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زاد آل نهيان.

وأكثرما يسعدني بشأن تشكيل المجلس ولجنته التنفيذية والإعلان عن“استراتيجية العزم”ومن ثم ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم هو المشاريع والفرص الإستثمارية التي ستنتج من هذه الإستراتيجية الأمر الذي سيعزز العلاقة الإقتصادية بين الدولتين وسيؤدي إلى نمو الناتج المحلي وتعزيز التبادل التجاري والحركة الإقتصادية.

ما الذي ستضيفه هذه الاستراتيجية على الاقتصاد المحلي والاقليمي، برأيكم؟

إستراتيجية العزم هي استراتيجية خمسية تبدأ هذا العام وحتى 2023 وتهدف لخلق مشاريع وفرص استثمارية كثيرة في مجالات عدة اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية، التي تعتبر مجالات الإهتمام المشترك بين الدولتين، تهدف من الناحية الإقتصادية إلى تنمية التبادل التجاري والناتج المحلي لكلتا الدولتين وهذا سيكون له أثر إيجابي مباشر وملموس على الإقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص استثمارية تتطابق مع توجه الإستراتيجية.

وكون استراتيجية العزم تعتبر خارطة طريق للتكامل والتعاون بين الدولتين، فستعود مشاريعها ومبادراتها على الإقتصاد المحلي للدولتين بالنمو ويتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي إيجابي على المستوى الإقليمي للدول المجاورة على المدى القريب.

اطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل إجراءات العمل في البلدين، برأيكم كيف سيكون تأثير هذه الاستراتيجية على القروض البنكية للمستثمرين والقروض العقارية؟

ما هو مأمول من إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي هو تحسين وتسهيل الإجراءات والتعاملات المالية والمصرفية بين البلدين.

كما أن وجود سياسة مشتركة ستوفر مجال كبير لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة في القطاع المالي مما سيسهم في تذليل الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع. كما أن هذه السياسة ستهدف بكل تأكيد إلى تسهيل الحركة المالية وتسريع المعاملات بين الدولتين مما سيزيد كفاءة العمل في القطاع ويوفر سيولة أعلى ممكن أن تستغل كمورد يخدم القطاع المصرفي والإستثماري سواءً كان كقروض عقارية أو تسهيلات بنكية أو استثمار حسب الأولويات التي تضعها الإستراتيجية في الخطة التنفيذ.

إنشاء الصندوق السعودي الإماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، وذلك لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشاريع البحث والتطوير، ما رأيكم في هذا التوجه وكيف سيكون تأثيره على الاقتصاد المحلي؟

مجال الطاقة المتجددة يعتبر مجال ناشئ والإستثمار فيه هو استثمار طويل المدى ويحتاج إلى تشجيع وتسهيلات كثيرة لكي يجذب الإستثمار.

ولذلك المتوقع من الصندوق السعودي الإماراتي الإستثماري للطاقة المتجددة أن يدعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال تمويل مشاريعها الواعدة مما سيسهم في جذب الإستثمار والخبرة في مجال البحث والتطوير وتخطيط وتنفيذ المشاريع التي ستؤدي إلى نمو واستدامة قطاع الطاقة المتجددة في البلدين.

إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض / إلغاء القيود «التشريعية والتمويلية والإجرائية» التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبرنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين؛ هل سيؤثر على السوق العقاري، وكيف سيكون ذلك؟ *

بكل تأكيد، سيكون لها تأثير على السوق العقاري الذي هو بحاجة إلى تحفيز ومن أهم محركات تحفيز السوق العقاري هي إلغاء القيود وتنشيط التمويل وتطوير المنتجات السكنية. السوق العقاري في الوقت الحالي في أمس الحاجة إلى الحلول الجديدة والمبتكرة التي تحقق الرفاهية في السكن لمواطني البلدين وتنشّط الحركة الإقتصادية في سوق العقار.

والبرنامج سيسهم في استقطاب تقنيات البناء الحديثة وسيسهم أيضًا في تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع تصنيع هذه التقنيات الحديثة محليًّا.

كلمة أخيرة لديكم..

أشكركم على هذا اللقاء، وأكرر سعادتي ب“استراتيجية العزم”وتفاؤلي بما ستحققه من أثر إيجابي وانسجام في كافة القطاعات والموضوعات ذات الأولوية والإهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

فحديثنا اليوم كان في جانب بسيط من محاور الإستراتيجية الثلاثة، أما الإستراتيجية فهي ذات نطاق واسع وأتمنى أن تكون نموذج للتكامل والتعاون بين البلدين وبداية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تبرز مكانة البلدين وتؤدي إلى استقرار ورفاهية مواطنيها.