م. مغربل: مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط
بالصور.. المركبات التالفة تتحدى حملات بلدية القطيف في «صناعية تركيا»
على الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية محافظة القطيف في إزالة السيارات التالفة في المحافظة، ضمن حملاتها المستمرة لإزالة المخالفات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية. إلا أن جولة بصناعية تركيا في جزيرة تاروت، كشفت وجود عدد من السيارات التالفة والتي على ما يبدو تتحدى الحملات البلدية التي تتم بين الحين والآخر.
وتنتشر السيارات التالفة والمهملة في عدة أماكن متفرقة بصناعية تركيا، حيث تركها أصحابها لتشوه المنظر العام.
وذكر عيسى العيد ان عملية تشويه المنظر العام لا تقع على عاتق البلدية، بل يتحمل صاحب المركبة مسؤولية كبرى.
وأشار إلى أن عملية التخلص من السيارات المتهالكة تتطلب بعض الإجراءات والمتابعة مع الجهات المختصة، بحيث يتم تحويلها إلى محلات التشليح للاستفادة منها وبيع بعض القطع أو تحويلها إلى خردة بعد استكمال عمليات بيع القطع الصالحة أو المطلوبة.
وشدد على أن فرض الرقابة الصارمة من قبل الجهات المختصة يمثل الحل الأنسب للقضاء على ظاهرة السيارات التالفة التي تبقى في مواقعها لفترة طويلة، بحيث تتجاوز السنة في بعض الأحيان.
وطالب حسين الجميعان مرور وبلدية محافظة القطيف بالتحرك الجاد وإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامة على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها.
وأشار إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع.
وبين أن بعض السيارات التالفة ما زالت تحمل لوحات مرورية دون أن يقوم أصحابها بإسقاط هذه اللوحات من الحاسب الآلي وتسليمها إلى جهة الاختصاص.
وطالب إبراهيم الماحوزي بالمسح الميداني على كافة المناطق ومعاقبة كل من يترك سيارته لفترة طويلة، فضلًا عن تحميل الملاك كافة التكاليف المالية باعتبارها طريقًا للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية.
وبين أن هناك بدائل عديدة لدى الملاك في عملية التخلص ومنها التعاقد مع ملاك التشاليح لشرائها.
وأكد رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد مغربل، أن مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام.
وبين أن السيارات المهملة والمتروكة يتم رفعها عن طريق إدارة المرور، علمًا بان البلدية مستمرة في معالجة ما يقع تحت مسؤوليتها وفق الضوابط والأحكام، وتحرص على ذلك لما تشكله تلك المركبات من خطر على البيئة وتشويه المنظر العام.
ولفت الى وجود تنسيق بين البلدية وإدارة مرور القطيف حول سحب السيارات التالفة من الأحياء والطرق.
وشدد على أصحاب المركبات رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم أو متروكة بعلم منهم؛ لتلافي تطبيق لائحة غرامات وجزاءات المخالفات البلدية بحق المخالفين.
وبين أن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد على سبعة أيام تعرض صاحبها للغرامة من 200 إلى 500 ريال، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه.
