آخر تحديث: 14 / 12 / 2018م - 5:23 م  بتوقيت مكة المكرمة

استراتيجية الرشاقة في دعم الصناعة

سلمان بن محمد الجشي * الاقتصادية

ضمن اهتمامات منتدى الاقتصاد العالمي، تم تناول موضوع بعنوان ”حالة المعجزة الهندية تشير إلى الطريق إلى الاستدامة العالمية“ لطالما كانت أنشطة التصنيع والإنتاج المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. إن وجود قاعدة تصنيع قوية أمر حاسم بالنسبة للدول للحفاظ على النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين المشاكل الاجتماعية ”خاصة فيما يتعلق بالفقر“. يستهلك القطاع الصناعي العالمي نحو 54 في المائة من طاقة العالم، ومن المتوقع أن يزيد استخدام الموارد المادية للبشرية إلى أكثر من الضعف بين عامي 2015 و2050، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

لقد أتاح ظهور التحولات التكنولوجية المتقدمة في الثورة الصناعية الرابعة الانتقال إلى أنظمة إنتاج أكثر استدامة، فالتصنيع مساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويولد فرص عمل كبيرة للقوى العاملة الشابة الكبيرة. بمساعدة من مبادرة الحكومة الهندية ”جعل في الهند“، كانت ولاية إندرا براديش معجزة النمو. وباعتبارها واحدة من أسرع المناطق نموا في البلاد، فقد تمكنت من الحفاظ على معدل نمو شامل مكون من رقمين يبلغ نحو 12 في المائة خلال العقد الماضي، وقد صنفت باستمرار على أنها الولاية الأولى لسهولة ممارسة الأعمال.

تهدف حكومة الولاية إلى أن تصبح ولاية متقدمة بحلول عام 2029 وأفضل وجهة استثمارية في العالم بحلول عام 2050. ولله الحمد، في وطننا تم إقرار ”رؤية 2030“ الوطنية، التي رسمت باحترافية وتشمل الجانب الصناعي وحددت أهدافا واضحة الوصول إليها لتتحول ”الرؤية“ إلى واقع. المسار الصناعي له عديد من المدخلات تتداخل بينها لتحقيق الطموح، لمسنا حراكا في ”هيئة المدن الصناعية“ والصندوق السعودي للتنمية، والأمل في بقية المنظومة أن تواكب ذلك وصولا إلى تحقيق ”الرؤية“.

ولنجاح ”الرؤية“ أمور عديدة، منها التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية كافة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بأفضلية الشراء من المصنع الوطني، البدء بمراجعة اتفاقية التجارة العالمية، خصوصا في توفير حماية عقلانية للمنتج الوطني ”القرارات الأمريكية تجاه الصين والقرارات المعاكسة لها“، استراتيجية صناعية واضحة تحدد القطاعات المستهدفة وكيفية تقويتها لمواجهة التحديات بما يشمل حوافز للمدن الصناعية في المدن الأقل نموا، والأهم أن تكون الوزارة هي محامي الصناعيين في مواجهة تحديات الجهات الحكومية خارج منظومة الصناعة.

أكتب هذا المقال وأنا أحضر لقاء تحت عنوان ”التقنيات والتوجهات التي تشكل المستقبل“، الذي أكد على أن لمواجهة سرعة المتغيرات العالمية، فإن الرشاقة هي الآلية للمواجهة كبديل للاستراتيجية.