السجن سنتين والغرامة لمدان تورط في قضية غسيل أموال بالقطيف
قضت المحكمة الجزائية في القطيف بسجن مواطن لمدة سنتين وتغريمه نحو مليونان وستمائة الف ريال؛ لتورطه في قضية غسيل أموال والتستر التجاري. بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته.
وتمكّنت الجهات الأمنية، من توقيف المواطن ”ن. ح“، وخضع المتهم إلى تحقيقات «موسعة»، قبل أن تحال قضيته إلى المحكمة الجزئية في القطيف، التي نظرت في القضية.
من جانبه، أكدت النيابة العامة، أن ”نقل الأموال بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو تحويلها، أو حفظها، أو تلقيها، أو استخدامها، مع العلم أنها من مصدر غير مشروع أو غير نظامي، تعتبر جريمة غسل الأموال“.
وذكرت النيابة العامة إن ”جريمة غسل الأموال، تصل عقوبتها إلى سجن المتورط 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال في حال إثبات الجريمة عليه“.
