حصر 122 منزلا آيلا للسقوط في تاروت
أكدت بلدية محافظة القطيف أن عدد المنازل الآيلة للسقوط في جزيرة تاروت يبلغ نحو 122 منزلا، فيما شكلت البلدية لجنة متخصصة لرصد المنازل الآيلة للسقوط بهدف الوقوف على المخاطر التي تشكلها تلك المنازل على الأرواح.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، إن الآليات المعتمدة في عملية إزالة البيوت الآيلة للسقوط تبدأ بمخاطبة أصحاب المنازل بضرورة الإزالة، فيما تعمد البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى الإزالة الفورية للمنازل على نفقة أصحابها.
رفع الضرر
وأضاف إن البلدية تقوم برفع الضرر المحتمل من انهيار هذه المنازل ضمن خطة وضعت لذلك تقتضي إزالة بعض هذه المنازل.
ولفت إلى أن عدم تجاوب مالكي المنازل يعيق عمل البلدية، مضيفا «يسهم وجود الورثة في مشاكل عدة، إذ يختلف بعضهم في الإرث، أو كون المبنى مرهونا لصندوق التنمية العقارية مثلا، أو لتداخل المباني، وأيضا بسبب صعوبة وصول المعدات لبعض المواقع المطلوبة».
لجنة المباني
وعن آلية عمل حصر المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل في بعض المناطق خطرا حقيقيا على حياة المارة قال: «تقوم بلدية محافظة القطيف بحصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدد من الجهات المختصة وهي التي تقرر بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى، هل هو آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة أم أنه يحتاج فقط إلى ترميم، ثم تتم مخاطبة أصحاب المنازل بذلك، وفي حال كون المنزل يشكل خطورة ولم يلتزم صاحبه بالنظام المتعهد به وبانتهاء المدة الرسمية يرفع للجهات التنفيذية لإلزامه بالإجراءات».
وأوضح أن بلدية القطيف مستمرة في عملها مع اللجنة بهدف حماية وسلامة قاطني هذه المنازل وجيرانهم، لافتا إلى أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال وانه لا يتم هدم المنزل إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن.
الحي القديم
وأضاف أن لجنة المباني الآيلة للسقوط تعمل على معاينة المباني المحصورة وإعداد التقارير عن كل مبنى، حيث إن أغلب تلك البيوت تقع في منطقة الديرة «الحي القديم» في تاروت.
وأكد أن البلدية تحصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط التي تقرر بدورها بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى.
