مواطنون: عقار القطيف ”يغلي“ وجيب المواطن مثقوب
متى تشتري عقار؟ سؤال هو الأصعب عند غالبية الشعب السعودي عامة والقطيفي بشكل خاص المتضرر الاول الذي يطالب بشدة، بالإسراع في إصلاح السوق العقارية وإيجاد التشريعات اللازمة لتنظيم السوق.
فمنذ ما يزيد عن عشر سنوات والعقار في القطيف يغلي حتى أحرق جيب المواطن ميسور الحال، وبات لا يمكنه تملك منزله إلا بقرض من صندوق التنمية أو البنك كداعم له.
ولم يقف ارتفاع الأسعار على الأراضي بل تخطاها حتى اصبح تملك شقة لا يقل عن نصف مليون ريال.
فبعد الركود العقاري الذي أوصل العقار إلى مرحلة الكساد في الثمانينات والتسعينيات، قفز العقار في القطيف لمستويات تفوق طموح المواطن البسيط.
ولشح المخططات السكنية في القطيف واتجاه رغبة القطيفي للسكن في مخططات محددة ساهم في ارتفاع الأسعار - حسب ما يراه خبراء عقاريين -.
تقف صحيفة ”جهينة الإخبارية“ بين مستهلك ينتظر انخفاض الاسعار ليتملك مسكنه الخاص ومستثمر له دوره في ثبات الأسعار أو ارتفاعها.
وأرجع المواطن صالح الموسى السبب الى عدم تطبيق الضريبة المضافة على الأراضي البيضاء الموجودة في القطيف كما تم تطبيقه على المناطق الأخرى، لافتا إلى عدم توفر مخططات جاهزة في المحافظة وهذا ما يجعل العقاريين يتوجهون إلى رفع الأسعار.
ورأى المواطن رضا زواد أن معاناة الشعب القطيفي تكمن في تملك او شراء الأرض قائلا بحسرة ”أسعى لتملك دبلكس منفصل أو شراء أرض“.
واتهم زواد أصحاب العقار في استغلال رغبة اغلب الشعب القطيفي بعدم السكن خارج القطيف مما يساعد في رفع الأسعار مقترحا تجنب الشراء في الوقت الحالي.
وطالب في ختام حديثه المستثمرين والملاك عدم الطمع ومساواة الأسعار مثل باقي المناطق في السعودية.
بدورها اتهمت أم هاشم الفلفل التجار برفع أسعار الأراضي، مشددة على أن تجار التراب الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي يتحكمون في أسعار السوق. وطالبت بالتدخل الحكومي الجاد لإيقاف التلاعب بالأسعار ووضع ضوابط البيع والشراء.
وبدوره يرى الخبير العقاري محمد الشواف ان اصرار المشتري على رغبته الأولى له دور كبير جداً في ارتفاع العقار وخاصة بمنطقة القطيف.
وأضاف أن المشتري يضع حواجز نفسية بينه وبين المخططات التي تبعد عن رغبته الأولى بفارق دقائق فقط حتى مع وجود مخططات مكتملة الخدمات بسعر مميز.
وتابع أن غالبية الأفراد يعودون للشراء من المخططات بعد ارتفاع أسعارها بعد أن ضيع عليه فرصة الشراء بسعر التأسيس.
واكمل الشواف بأن ندرة المعروض في القطيف لا يغطي طلبات المستهلكين ما يجعل فرصة نزولها مقارنة بباقي المناطق ضعيفة نسبياً وسرعان ما تستعيد قيمتها.
ودعا إلى الاستفادة من نظام وافي أحد الأنظمة التي تنظم السوق العقاري وتحت مظلة وزارة الإسكان ووجد كبديل عن المساهمات السابقة وما لحقها من تعثر وسلبيات كتضخم بالسوق العقاري.
وأكد على ضرورة ثقافة ووعي المشتري في الحصول على أفضل فرصة شرائية.
وتوقع أن تشهد أسواق العقار ارتفاعات تدريجية والاستفادة الأولى من السكني المخدوم القريب من المد العمراني وهو المتأثر الأول بالارتفاع لحصول مستفيديه على جهات داعمة وتمويلية..
ودعا إلى الاهتمام بمساحة الأرض والبناء حسب الحاجة وعدم تضييع الوقت بالاصرار على الرغبة الصعب تملكها وتملك العقار حسب الإمكانيات المتاحة.
وارجع المستثمر العقاري أنور العوامي تذبذب أسعار العقار في القطيف وتضخم ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة إلى الاقبال على الشراء بعد التسهيلات التي يقدمها صندوق التنمية والبنوك.
وتابع أن شح المخططات السكنية في القطيف ساهمت في هذا الارتفاع.
واشار علي آل سليم - صاحب مكتب عقاري - إلى أن العقار في القطيف والدمام والخبر انخفض في التسعة الشهور الماضية.
ولفت أن اسعار الدبلكسات تفاوتت بين 580 الف الى 900 الف في أغلب قرى القطيف وعاد للارتفاع مجددا بعد زيادة الطلب وقلة المعروض.
وفسر آل سليم سبب زيادة الأسعار إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة وأن اغلبها قيد الانشاء.
وتابع ”ارتفاع الاسعار ليس في القطيف فقط وانما ضاحية الدمام ارتفعت ايضا بشكل كبير حيث كانت الاسعار للوحدة السكنية المفتاح لا تتجاوز 700 الف ريال والان مع هدا الارتفاع اصبحت الاسعار تبدا من 750 الف وما فوق“.
وتوقع المستثمر العقاري عباس آل فردان أن تشهد حركة العقار بمنطقة القطيف أداء مختلفا في حركة أسعار الأراضي الذي اشتعل فتيلها بعد موجة من الارتفاعات في كافة مناطق المملكة بسبب القرض المدعوم من الصندوق العقاري.
ويرى أن من دوافع دخول العقار في منطقة تشبع خلال الفترة المقبلة هو ترقب المستهلكين لتملك القطع السكنية في مخططي الخزامى وضاحية الملك فهد بحسب تصريح رئيس المجلس البلدي المهندس آل سيف.
وذكر أن تصريح المخططين الذي تبلغ القطع السكنية فيهما ما يقارب 2916 قطعة يعد انفراج لدى الكثيرين.
واعتبر آل فردان ان ترخيص المخططين يضع حركة العقار بالقطيف في صورة مغايرة عن السابق وبدون شك سيؤدي الى ركود نسبي في بعض المخططات مع نزول لا يوصف بالحاد بل ستكون الأسعار إيجابية وفرصة بعض الأحيان للذين لديهم رغبات في الشراء والبيع.
