قضايا ”الخلع“.. عائلات مشتتة وشكاوى من غياب الإنصاف
ألمٌ وحسرة لفقدان الأبناء وشوق لرؤيتهم بعد الانفصال، أزواجٌ تفرقت بهم السُبل لأسبابٍ مختلفة.
زوجات خلعن أزواجهن إما لسوء المعاملة او لتقصيرهم في الواجبات الزوجية.
رجال تعاملوا مع الخلع كأمر طبيعي وأكملوا حياتهم بعده دون النظر للخلف وآخرون جرهم الانتقام لرجولتهم خلف شكوك اقحمتهم في الجريمة.
فقد شهدت محافظة القطيف قبل شهرين وقوع جريمة راحت ضحيتها سيدة معنفة قتلها طليقها المخلوع وابنها انتقاما لشكوك تساوره بعد طلاقها منه.
وما زالت قضايا الخلع تتكدس في اروقة دائرة الأوقاف والمواريث، لضعف صلاحياتها في تنفيذ الأحكام الخاصة بتطليق المرأة من زوجها.
وبتنهد وحزن قال المواطن علي حسن في حديثه لجهينة الإخبارية ”انا حالة من مئات الحالات في المجتمع لم يتم انصافي لا من خطوات القضية ولم اعط حقي، عائلتي تشتت، وأعاني من الشوق لرؤية ابنتي“.
وأضاف لم أطالب بحضانة ابنتي الوحيدة ذات الثمانية أعوام لأن والدتها أولى بتربيتها فهي بحاجتها.
وذكر أن قضية الخلع جرت في المحكمة العامة ولم يحصل على فدية الطلاق، معربا عن اعتقاده أن زوجته مازالت معلقة كونه لم يتخذ اي اجراء للطلاق في المحكمة الجعفرية ”دائرة الاوقاف والمواريث في القطيف“.
وانفصلت ”ل. ع“ وهي أم لأربعة أطفال عن زوجها بعد 15 عاما من زواج تعرضت فيه للضرب والسب والشتم والاهانة وتقصير طليقها في واجباته الزوجية.
وقررت خلع زوجها لأنه سيء المعشر ويضربها أمام ابنائها ولا يحترمها وأنها كانت تعيل بيتها وتنفق على ابنائها كونها موظفة.
ولجأت في قضية الخلع التي استمرت خمسة أشهر إلى المحكمة العامة بعدما عانت من ما وصفتها مماطلة دائرة الاوقاف والمواريث في القطيف في الحكم لها بالانفصال.
وعن انفصالها عن زوجها قالت ”الامر صعب جداً وحتى ان كان عن رغبة تامة مني يبقى الخلع والطلاق سيان خصوصاً لزواج مر عليه فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت الشعور بالحزن يقل شيئاً فشيئاً“.
وبحسرة وألم اكملت ”فقدت حضانة ابنائي بعد أن كسب والدهم القضية، اعيش حرمان رؤيتهم والشوق لهم“.
وتابعت أن تفكير ابنائها تجاهها تغير كونها الطرف الأول في الانفصال، مرجعة فقدانها لأبنائها إلى سوء اختيارها للشريك المناسب.
وطالبت السيدة ”ت، ع“ أم لطفلين أن ينصف القضاء المرأة عند لجوءها للخلع واحترام قرارها في اختيار شريك حياتها والبقاء معه او الانفصال عنه.
وذكرت انها خلعت زوجها الذي لم تتفق معه في دائرة الأوقاف والمواريث بعد مماطلة دامت عاماً لأنه لم يكن يؤدي حقوقه العائلية، مضيفةً أنه كان شتَّاماً ولا تآلف روحي أو جسدي بينهما.
وحول صلاحيات دائرة الأوقاف والمواريث قال المحامي هشام الفرج أن الدائرة لا تملك صلاحيات نظامية لفسخ عقد النكاح بدون موافقة الزوج.
ودعا إلى اعطاءها المزيد من الصلاحيات وتعيين المزيد من القضاة وجعل الإختصاص الحصري في قضايا الأحوال الشخصية للمحكمة التي تصادق على عقد النكاح.
وأشار الفرج إلى أن المحكمة العامة تملك صلاحية فسخ النكاح حتى بدون موافقة الزوج.
وذكر المحامي الذي مثل المرأة في عدد من قضايا الانفصال أن اغلب حالات الخلع جرت بسبب كره الزوجة للزوج اما لزواجه من أخرى او لعدم انفاقه بالشكل الذي يرضيها او لوجود علاقة أخرى.
وشدد على جميع الأطراف في قضايا الانفصال مخافة الله وألا يستمعوا للمحرضين فصبر الأزواج على بعضهم فيه الأجر الكبير.
ودعا الزوجين قبل التوجه للمحاكم إلى التوجه للمختصين والمستشارين الأسريين لمحاولة الإتفاق والتفاهم.
وأرشد المختص النفسي والمستشار الأسري ناصر الراشد إلى الاستعانة بمختص لمساعدة الازواج في تشخيص المشكلة واعادة التوازن للاسرة وإصلاح ما يمكن اصلاحه.
وشدد على الزوجين ادراك اهمية الاسرة والزواج وألا يتعجلا اتخاذ القرار بالخلع.
وحذر من ترك المشاعر السلبية بين الزوجين تتراكم، لافتا ان الاكتشاف المبكر لمواطن الضعف يساعد كثير في استعادة الاسرة لتوازنها.
وأرجع الراشد قرار الخلع إلى عدد من الأسباب كغياب تبادل العواطف بين الازواج او المخطوبين مع وجود توقعات عالية لمستوى الرومانسية.
غياب اهتمام الازواج بالنظافة الشخصية وتنمية الجوانب الاخرى في شخصياتهم وبتلبية احتياجات الطرف الأخر الوجدانية والحميمية.
وأضاف أن فقدان الحوار بين الزوجين وميل أحدهما إلى فرض إرادته على الطرف الآخر ومحاولة واغلاق باب النقاش والميل نحو التسلط يساهم في ارتفاع وتيرة الصدام.
