ثقافة الذوق العام بين التربية والقانون
أسنت المملكة العربية السعودية عدة قوانين خاصة بالذوق العام والتي أبصرت النور بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ودخلت حيز التنفيذ في شهر رمضان المبارك للعام 1440 هـ ولم تخلو المجالس من النقاشات بين مؤيد ورافض للائحة العقوبات التي نشرت عبر العديد من وسائل الإعلام وتناقلتها جميع اطياف المجتمع السعودي.
التساؤول المطروح ”هل يحتاج المجتمع السعودي للوعي ونشر ثقافة الذوق العام كمنهج يدرس للأطفال منذ الصغر أم أن القوانين تكفي للقضاء على السلوكيات السلبية في المجتمع من خلال فرض عقوبات مالية واخرى تقضي بالسجن لمخالفي الذوق العام؟!“
الأسرة وتحديداً الأبوين هم المكون الأساسي في تكوين شخصية الطفل وسلوكياته داخل المنزل وخارجه؛ فلو افترضنا أن الأب قام برمي المخلفات في الشارع فمن الطبيعي والمنطقي أن يعيد الطفل نفس السلوك لاحقاً على أنه أمر مقبول، شخصيا وأثناء عودتي من مدينة الرياض متوجهاً إلى مدينة الدمام في محطة القطار كانت الغالبية تقف في طابور منتظم لعبور نقطة التفتيش؛ ولكن البعض وأغلبهم من النساء لايحترمون النظام ودون استئذان تتعدى الجميع لكي تصل اولاً..!
مثل هذا السلوك يتكرر كثيراً في أماكن مختلفة دون أي مراعاة للواقفين في انتظار أدوارهم.
المدرسة على الجانب الآخر لها دور أيضاً في تقويم سلوكيات الاطفال بتعليمهم الصواب [من خلال الممارسة العملية وعمل ورش خاصة والعاب تفاعلية] يشارك فيها الجميع لغرس ثقافة الذوق العام وإحترام الأنظمة حباً للنظام لا خوفاً من العقوبة.
الشعب الياباني خير مثال في النظام وإحترام الذوق العام من خلال عدة ممارسات شهدها الجميع ”ولا ننسى جميعاً حادثة كأس العالم بعد خسارة المنتخب الياباني“ قام مشجعيه بتنظيف المدرجات وجمع المخلفات في أكياس مخصصة قامو بإدخالها معهم، مثل هذا السلوك يدعونا للتساؤل؟ هل سنصل لما وصلو اليه من احترام الذوق العام على أنها ثقافة وعي أم سنواصل النقاش حول العقوبات المنصوص عليها دون ان نسعى لتغيير انفسنا ويبقى الحال على ماهوا عليه؟!
