ما بعد الطلاق
مازالت معدلات الطلاق في السعودية تواجه ارتفاعا متصاعدا، فبحسب الكتاب الإحصائي السنوي من مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2018، فقد بلغ عدد صكوك الطلاق الصادرة عن وزارة العدل أكثر من 58 ألف صك بنسبة 28% من إجمالي الصكوك وعقود الزواج في نفس العام، وتبين النتائج أن متوسط معدلات الطلاق بات يرتفع سنويا بنسبة 2%، وبلغت حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 260 ألف حالة.
ويتوقع ارتفاع هذه النسب لأسباب عدة - بحسب ما جاء في سلسلة من الدراسات البحثية - منها المتطلبات المادية وعدم القدرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية، وعدم التوافق بين الزوجين وتفاوت المستوى التعليمي، وتدخلات الأقارب في الحياة الزوجية، وكذلك الانحراف الأخلاقي وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى بعض التقاليد والموروثات التي لم تعد تتناسب أو تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية المتسارعة والتأثيرات السلبية الناتجة عن الانفتاح، وعمل المرأة والاستقلالية المادية والقانونية والحقوقية.
في الطب، التشخيص بداية العلاج، وفي بعض الحالات الطبية قد يكون البتر والاستئصال هو العلاج الأمثل للمريض رغم ألم الفقد، يليه التأهيل للتعامل مع ما بعد فقد العضو.
وإذا كنا نتعامل كذلك مع أعضاء الجسم، فكذلك في الانفصال والطلاق، حيث يتسبب ذلك الحدث في تأثير على طرفين، وعائلتين ويكون التأهيل أهم عندما يظل الارتباط ممتدا بوجود الأبناء. ومن مجتمعات متقاربة مثل طلاق الأقارب، أو من دولتين خصوصا لو كانت هناك صراعات سياسية فهنا يكون الطلاق أكبر في الضرر لتأثر العلاقات وتأزمها.
لذلك فإن التأهيل للطلاق يبدأ من قرار الانفصال، وقد رسم القرآن أساليب حضارية في التعامل مع حالات الخلاف الزوجي بقوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ۗ إن الله كان عليما خبيرا» النساء 35، لهذا فوجود جهات تحكيمية تابعة لوزارة العدل لإصلاح ذات البين ترعى مصالح كل زوج على حدة، وتنظر بشمولية في الحقوق والالتزامات لكل طرف ومراعاة وضع الأطفال والنفقة، والمسكن وما بعد الانفصال بما يضمن كرامة الزوجين والعشرة السابقة بينهما ضرورة لتنظيم العلاقات ومنع الضرر ما أمكن الناتج عن الطلاق.
ومن الضرر المتوقع عدم وجود مسكن للمطلقة خصوصا غير القادرة على العمل، وكما كفلت الدولة المواطنة المطلقة بالضمان الاجتماعي بمبلغ مقطوع، فالأهم من هذا تأكيد عيشها بكرامة بعد الطلاق، وتوجيه الضمان للمستحقة فعلا ويمكن ذلك من خلال تخصيص دور إيواء النساء المحتاجات من مطلقات وأرامل ومعلقات، ممن يثبتن حاجتهن فعلا وعدم وجود من يعيلهن، ويكون هذا بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية.
وكذلك التأهيل النفسي لمن يمر بالطلاق من خلال الصحة النفسية في وزارة الصحة، فالبعض يعتقد أن معالجة صدمة الطلاق هو بزواج بديل، وقد يكون ذلك حلا للفراغ العاطفي الذي يتسبب فيه الطلاق، لكنه قد يخضع للانفعال العاطفي وسوء الاختيار الذي سيحمل تبعات أخرى منها الطلاق مجددا، أو الاستمرار في وضع أسوأ من التجربة السابقة.
جميع ذلك يمكن تنظيمه من خلال جهة مشتركة تعنى بالعائلة والمرأة والطفل حماية للأسرة ولكيانها وتأهيلها لمنع التفكك والضرر ما أمكن.
