آخر تحديث: 28 / 3 / 2024م - 5:41 م

قطاع خاص «عائلي» «4»

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

أما كيف بوسعنا هيكلة مشاركة المنشآت العائلية الرئيسة في تحقيق «رؤية 2030»، فأمر له عدة مسارات، ولعل أول هذه المسارات أن تنظم المنشآت العائلية جهدا منظما متسقا لتأطير دورها ضمن الأفق الزمني لـ ”الرؤية“، للإجابة عن سؤال محدد: ما الذي بوسع المنشآت العائلية الرئيسة فعله على مدى الأعوام العشرة المقبلة؟ ولا أستبعد أن لدى المنشآت العائلية إجابات قد تتفق وتتمايز، بما يعني أن عليها أن تلجأ إلى منهجية محكمة تولد لها إجابة متماسكة عن السؤال المطروح. ومن باب المشاركة والانفتاح على الآخر، ومن باب تجويد الإجابة واختبارها، أن تنظم المنشآت العائلية مؤتمرا أو ملتقى أو جملة من ورش عمل قطاعية بعنوان ”مساهمة المنشآت العائلية لتحقيق الرؤية 2030“، ولعل الخطوة التالية هي اجتماعات مع برامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ولا سيما التي تتقاطع مهامها مع النمو الاقتصادي، بهدف الخروج بخريطة طريق مرتكزة على فكر وتوجه وتطلعات وسياسات ومبادرات ومؤشرات القطاع الخاص، بما يعزز ملكيته لتلك المبادرات، وطلبا للتحديد والتنفيذ، فلنقل إن ذلك الجهد التنسيقي تمخض عن 100 مبادرة، فيكون ”حامل المشعل“ تنفيذ كل منها منشأة بعينها أو أكثر من منشآت القطاع الخاص، لنتصور أن إحدى المبادرات تتعلق بالتحول الرقمي في قطاع السياحة، فتكون القيادة لإحدى سلاسل الفنادق الكبرى، لتبين كيف بالإمكان الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتوظيف التحول الرقمي، للارتقاء بمستوى الخدمة والكفاءة في قطاعنا السياحي، وهكذا.

القصد جعل القطاع الخاص شريكا، وبالشروط التي يراها ملائمة للنجاح، فمنشآت القطاع الخاص لن تُقبل إن لم تر بريق الربح في نهاية النفق. وأخذا في الحسبان أن برامج تحقيق ”الرؤية“ هي بقيادة حكومية، وباعتبار أن الدور المعوّل على القطاع الخاص المحلي يتطلب مساهمة متعاظمة ”لتصل في عام 2030 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي“، بمعنى أنه عندئذ سيتقاسم القطاع النفطي والقطاع الحكومي مساهمة قدرها 35 في المائة من الناتج، أي أنه من المعقول افتراض أن مساهمة النفط ستتقلص إلى 25 في المائة والقطاع الحكومي إلى 10 في المائة بحلول عام 2030. وهذا مطلب - في ظني - يتطلب دافعية وتحركا وحوكمة، تتمحور وتنطلق بمعايير القطاع الخاص ووفق أولوياته، مرتكزة على خبرته، وليس أفضل من المنشآت العائلية الرئيسة لقيادة ذلك الجهد.

كاتب ومستشار اقتصادي، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، عضو سابق في مجلس الشورى