الاندماج والاستحواذ.. الإيجابيات والسلبيات
يرى بعض المحللين وخبراء الاقتصاد أن الاندماج والاستحواذ يحملان كثيرًا من السلبيات، منها احتكار قطاعات اقتصادية وخدمية وصحية وتعليمية تؤثر سلبًا في جودة الخدمات المقدمة إلى المستهلكين وتساهم في ارتفاع أسعار هذه الخدمات وبالتالي القضاء على المنافسة أو تقليصها.
إضافة إلى أن الاندماج ينتج منه عادة الاستغناء عن خدمات عدد كبير من العاملين، ما يساهم في رفع مستوى البطالة إضافة إلى تقويم الأصول بأقل من قيمتها العادلة نظرًا إلى غياب الشفافية والإفصاح.
وهنالك ثلاثة أنواع من الاندماج: الأول أفقي وهو اندماج يحدث بين شركات أو مؤسسات تعمل في القطاع أو النشاط نفسيهما، والثاني يطلق عليه الاندماج الرأسي وعادة ما يحدث بين مؤسسات تعمل في نشاطات اقتصادية أو خدمية مكملة لبعضها بعضًا، والاندماج الثالث هو الاندماج الذي يجرى بين شركات أو مؤسسات تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة بهدف تنويع المنتجات أو غيرها من الأهداف.
أما الاستحواذ يعني السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على شركة أخرى من طريق شراء الأسهم العادية، كلها أو بعضها، من بين الأسهم التي لها حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة المستحوذ عليها، سواء بالاتفاق مع الإدارة الحالية أو من دونه كي تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالسيطرة على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها، وبالتالي الاستغناء عن خدمات عدد كبير من الموظفين وإنهاء كيان الشركة المستحوذ عليها.
مثال: استحواذ البنك المتحد على بنك القاهرة السعودي، وبعدها سامبا على البنكين في التسعينيات، واستحواذ شركات عالمية على شركات أخرى، مثال استحواذ شركة فيس بوك على شركتي واتس آب وإنستغرام.
وتعتبر السعودية ومصر من أكثر أسواق المنطقة نشاطًا في عدد الصفقات في النصف الأول من هذا العام، على رغم تراجع قيمة الصفقات المعلنة في المنطقة بنسبة 10 في المئة خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 21,9 بليون دولار إلى 19,7 بليون.
واستحوذت قطاعات التكنولوجيا والعقارات والمنتجات الاستهلاكية على حصة مهمة من عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ بلغت صفقات هذه القطاعات 12,3 بليون دولار مع التفاؤل باستمرار نشاط الاندماج والاستحواذ خلال النصف الثاني من هذا العام.
وشكلت نسبة رؤوس الأموال المخصصة لصفقات الاستحواذ الصادرة في النصف الأول من هذا العام 52 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات.
وواصلت أوروبا والولايات المتحدة الهيمنة على وجهات الصفقات الصادرة علمًا بأن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة بارزة للمشترين من أنحاء العالم، فهي استأثرت ب11 صفقة لشركات تتخذ من الإمارات مقرًا لها من مجموع 15 صفقة كان من أطرافها مستثمرون أجانب.
وحصلت الإمارات على المرتبة العاشرة عالميًا استنادًا إلى نمو عمليات الدمج والاستحواذ وفق تقرير لـ «بيكر أند ماكنزي» و«أكسفورد إيكونوميكس».
