آخر تحديث: 28 / 3 / 2024م - 4:39 م

نشر شائعة عن كورونا جريمة وخيانة عظمى.. عقوبتها السجن 5 سنوات

جهات الإخبارية فضيلة الدهان - القطيف

في ظل ازمة وباء كورونا المستجد هناك من يتعامل مع الأزمة بحذر ويتبع التوصيات في كيفية مواجهتها وهناك من يستخف بها ولا يبالي بخطورتها.

فمجتمعات تواجه الأخطار بالعلم والعمل للتغلب عليها وأخرى تواجهها بالسخرية والنكت ومخالطة الآخرين دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

ومع تفشي وباء كورونا المستجد العالمي الذي يعد خطر يواجه الأفراد في جميع المجتمعات وأزمة صحية ونفسية واقتصادية، ما زال هناك من يستخف بهذه الأزمة ولا يقدر حجم خطورتها.

وأشاد عدد من الشخصيات الاجتماعية في القطيف بالدور الذي تقوم به الدولة عمومًا، ووزارة الصحة خصوصًا، في خطتها الرشيدة في محاصرة فايروس كوفيد 19 والقضاء عليه

و شددوا على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بما تقرر الدولة ومختلف مؤسساتها من إرشادات في سبيل إنجاح خطتها في القضاء على الفيروس. لافتين الى  ان نشر شائعة عن كورونا تعتبر جريمة وخيانة عظمى.

الاستهتار بالجائحة ”جريمة“

يرى المسرحي ياسر الحسن أن الاستهتار بحياة الناس واللامبالاة بجائحة الكورونا جريمة في حق المجتمع كما حدث من بعض الأفراد.

وأضاف بالرغم من خطورة تفشي الفايروس ومعلومية خطره إلا أنه هناك تجمعات في الكورنيش وأماكن أخرى دون مراعاة للخطر المحدق بنا. محذرا من التمادي في النكت أو الاستخفاف بهذه الأزمة.

وطالبت المواطنة اتزان أبو الليرات التصرف على أنك مصاب وأن العزلة الصحية من أفضل ما يحدث لك حالياً للوقاية من المرض.

وشدد رجل الأعمال مصطفى النمر على ضرورة اتخاذ أعلى المعايير في الحفاظ على أرواح الناس وتجنب الاختلاط حتى مع أفراد العائلة.

وقال أن الاستهتار بأرواح الناس واللامباة بخطر هذه الجائحة لا يجوز في شرعنا الإسلامي الحنيف.

لا تجاوز للأزمة مع الاستهتار

وذكر الكاتب عيسى العيد أن البلدان التي تسود فيها حالة الاستهتار واللامبالاة بهذا الفايروس تفشى فيهم حالة التراجع وينتظرون من يساعدهم في تخطي أزماتهم.

وتابع أن الدول المتقدمة تتعامل مع هذه الأزمة كدوي النحل للوصول إلى نتيجة نافعة للبشرية. لافتا الى ان نشر شائعة عن كورونا تعتبر جريمة وخيانة عظمى.

وبين أن هذه الفترة لا تتحمل نشر أى شائعات، وهو ما يتطلب ضرورة أن يتم الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة من الجهات المعتمدة.

وتمنى أن يتم تجاوز هذه الأزمة بفضل إخلاص العلماء وجهود الجهات المختصة في المملكة .

اتبع قاعدة المسكرات

وينصح المدرب ومستشار تنمية موارد بشرية إبراهيم الشيخ بالتعامل مع وباء كورونا بتطبيق القاعدة الشرعية «المسكرات والمؤثوات العقلية» وهي: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام».

وأضاف أن التعامل اللامسؤول مع هذا الوباء ليست خسارة للفرد وحده بل المجتمع بأكمله.

مشكلة نفسية واجتماعية

ويصنف المختص النفسي زكريا المادح الضحك كنوع من الإنكار للمشكلة وأحد الأساليب التي يتعامل بها العقل مع الصدمات والأزمات.

ولفت أن هذا السلوك غير صحي كونه يزيد من حجم المشكلة وبالتالي، منبهاً على ضرورة التفريق بين المزح لتقليل التوتر للبدء في التعامل مع المشكلة وبين المزح والاستهتار لانكار المشكلة من الأساس.

ونصح للتعامل مع المستهترين في التعامل مع الأزمات أن يوكل إليهم مهام داخل المجتمع ليشعروا بانتمائهم في المجتمع ومن ثمه المشاركة المجتمعية لحل المشكلات.

ويذكر المختص الاجتماعي عبد الودود أبو زيد أن نسج الحكايا والنكت في الأزمات ناتج عن العقل الجمعي الذي يخلق حيلا لمواجهة الخطر.

ويضيف أنها حالة واسعة تظهر في الكثير من المجتمعات تهدف للتشاغل عن التوتر الذي يترافق مع الأزمة.

وأرجع تهوين الخطر او الاستهتار الذي يصدر احيانا من البعض من خلال سلوكيات جاهلة إلى التأثر بنماذج تنشؤية معينة ينشأ عليها بعض الأفراد فيما يتعلق بثقافة الصحة والمرض.

وشدد على ضرورة خلق ثقافة توعوية علمية جديدة تساهم فيها جهات علمية موثوقة عبر وسائل الاعلام والتواصل المؤثرة.

البعد القانوني

وأفاد المحامي حسين العبيدي أن تعريض المجتمع للخطر تختلف عقوبته بإختلاف الجرم المرتكب

ومن المسلمات المتعارف عليها بين الحقوقيين انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني.

وأضاف أن السخرية والتهكم جريمة يعاقب مرتكبها إما بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 300 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بالتشهير بالاخرين او إلحاق الضرر بهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتابع أن النيابة العامة عالجت مثل هذه القضايا التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية بإعتبارها جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية؛ والتي منها: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي.