آخر تحديث: 6 / 8 / 2020م - 11:05 م  بتوقيت مكة المكرمة

«كورونا» الأثر الاقتصادي «7»

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

ماذا يعني أن يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود؟ أي تباطؤ. لكن مسارعة الدول القادرة إلى إطلاق حزم تخفيفية، ودعوة البيان الختامي لقمة العشرين لتخصيص خمسة تريليونات دولار للتعامل مع أزمة ”كورونا“، يشيران إلى أن السعي هو لمنع ذوبان اقتصادي، وإلا لما كانت بريطانيا خاطرت بأن يسبب إطلاقها لحزم التخفيف في صعود العجز في الميزانية للعام المالي الحالي من 2,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10 في المائة؟ ومجرد إعلان بريطانيا تلك الحزم كلفها أن خفضت وكالة ”فيتش“ تصنيف الديون السيادية البريطانية إلى - AA. فإن كان ذوبانا فما الأفق الزمني؟ الإجابة المنضبطة ليست متاحة، فالعالم يبحر في ”مياه“ لم تسبر أغوارها من قبل. كيف يحاول بعض القوى الاقتصادية مجابهة ”الذوبان“؟ خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت دولتان غنيتان، الولايات المتحدة وبريطانيا حزم تخفيف، لنأخذ لمحة سريعة، وبعد نعود للسؤال.

تتكون الحزمة الأمريكية، التي قوامها تريليونا دولار، من مبادرات عدة من بينها تحويل نقدي مباشر لمرة واحدة بما لا يتجاوز 1200 دولار تدفع لمن دخله السنوي يساوي أو أقل من 75 ألف دولار سنويا أو أقل. دعم للإجازة العائلية الإجبارية، بسبب ”الفيروس“ بحد أقصى 200 دولار في اليوم، أو ما مجموعه عشرة آلاف دولار لكل عامل. دعم الإجازة المرضية بسبب ”الفيروس“ مدفوعة الأجر بما لا يتجاوز ثلثي الأجر بحد أقصى 200 دولار يوميا، بما مجموعه ألفا دولار للعامل. 250 مليار دولار إعانة بطالة وتشمل زيادة 600 دولار في الأسبوع للعامل المتعطل عن العمل ولمدة أربعة أشهر، وتوسيع البرنامج ليشمل العاملين لحسابهم، ويمتد البرنامج إلى 39 أسبوعا. فضلا عن بنود أخرى عديدة تشمل قروضا وإعفاءات للمنشآت الصغيرة ولشركات الطيران، وتلك المهمة للأمن القومي ولمربي الماشية وغير القادرين على سداد ما عليهم من التزامات مثل القروض العقارية السكنية.

أما الحزمة البريطانية فأتت على دفعات، فقبل أسبوعين تحديدا 11 مارس، أعلنت خمسة مليارات جنيه استرليني لدعم نظام الصحة الوطني، وسبعة مليارات إعفاء من فوائد وضمانات، الأسبوع الماضي 23 مارس، أضيف لها 20 مليارا منح للمنشآت الأكثر تأثرا لدعمها دفع مصروفاتها التشغيلية مثل الإيجار. وبذلك يصبح المجموع 32 مليار جنيه، ويوم الجمعة 27 مارس، أعلنت حزمة استبقاء العمال بدفع إلى 80 في المائة من الأجور، وبتكلفة إجمالية قد تصل إلى 50 مليار جنيه.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار