آخر تحديث: 19 / 3 / 2024م - 5:19 ص

عائشة وأسعار الكمامات

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

يقول وزير الصناعة السعودي إن إنتاج المملكة من الكمامات تضاعف 5 مرات خلال أزمة كورونا، وأن الحجم المستهدف من الإنتاج يصل إلى 10 ملايين كمامة يومياً. وبالمقابل نجد أن شكاوى المواطنين في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار الكمامات ما زال مستمرا، حيث أصبحت تباع بأسعار خيالية وصل سعرها في بعض مدن المملكة من 50 إلى 80 ريالا للعلبة الواحدة.

عندما نأتي للدول المتقدمة نجد أن الكمامات لديهم كسلعة تباع بأسعار معقولة ومقبولة، أي أن المصنع قد يكسب من السلعة التي يصنعها ويسوقها في مجتمعه ما نسبته من 10% إلى 15%، ناهيك عما سيقدمه مسوق السلعة من خدمات. أما نفس السلعة مع ملاحظة أنها إنتاج وطني، فتباع عندنا بصافي ربح يصل لأكثر من 50% وفي حالات كثيرة أضعاف قيمتها الأصلية. ومع ذلك يتسابق الناس لدينا ويتدافعون على شرائها وكأنها تقدم لهم مجانا، مع كونهم سيدفعون أضعاف سعرها المبالغ فيه من البداية بعد شرائها.

مع كورونا العديد من مصانع العالم أشهرت إفلاسها، ونزلت أسعار السلع وقيمتها في السوق لديهم، إلا عندنا، فكثير من السلع دع عنك الكمامات والمواد الطبية نجد أنها آخذة في التصاعد والارتفاع...! في كل الظروف، ترتفع أيضا الأسعار..!، يرتفع معدل التضخم أو ينخفض، ترتفع يعني ترتفع..!، كورونا وغير كورونا ترتفع كمان وكمان...!

سؤالي هنا لوزارة التجارة: أعلم جيدا أن الفرق الرقابية في الوزارة تتجول ميدانيا بشكل مستمر لضبط أسعار الكمامات والمواد الطبية، ودائما ما تحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، لكن في المقابل نجد أن المخالفات ما زالت مستمرة ويعاني منها المواطن والمقيم، أعتقد أن الحل الناجع طرحته المخترعة السعودية عائشة السقاف - قبل أيام - في موقع «تويتر» ومشروعها «جهاز بيع الكمامات والقفازات بدون تلامس»، الذي يساعد في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وتعتمد فكرة المشروع على تكنولوجيا «الروبوت» الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمواطن أو المقيم أن يتعامل بمسح الصورة المشفرة عن طريق الموبايل، ثم يحدد المنتج الراغب في شرائه مع الدفع عن طريق خدمة «الباي بال» الإلكترونية، كونها رخيصة في التكلفة.

هذا المشروع سيحدد أسعار الكمامات ويوحدها في أجهزة البيع الذاتية، وستكون في متناول الجميع، وسيسهل الرقابة عليها كونها تعمل بطريقة الدفع الإلكترونية التي تحد من التلاعب بالأسعار. وهنا أدعو وزير الصناعة ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات للاستثمار في هذا المنتج «أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لبيع الكمامات والقفازات بدون الحاجة للاحتكاك البشري».

أعتقد في نظري أنها طريقة مناسبة كواحدة من أهم الإجراءات التي تحد من جشع التاجر الذي في كل أحواله «طالع آكل ونازل آكل» وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية دعايات تسويقية للكمامات الشبابية والنسائية.. وغيرها والتي تهطل علينا كالمطر عبر جوالاتنا.