حقوق المشاة تحت مظلة الإسكان
حددت رؤية المملكة 2030 مسارا انطلق منه التحول المؤسسي في حوكمة القطاعات المحورية الحكومية، وكان قطاع الإسكان من أبرزها، فبفترة وجيزة حقق تقدما ملموسا من حيث مرونة العمل وكفاءة المنتجات الإسكانية.
يرتبط السكن بالصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وكانت جائحة كورونا فرصة للعديد من التحسينات، طال بعضها سكن العمالة والأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان.
من خلال لقائنا مع معالي وزير الإسكان مع جمع من كتاب الرأي والإعلاميين بتنظيم من وزارة الإعلام، وكعادته استقبلنا ببشاشته وسعة صدره وقدرته على تبسيط المعلومة وهو يحكي عن إنجازات في فترة لم تتجاوز الثلاث السنوات، وكانت وفق أربع سياسات منهجية، هي: التمويل والدعمي السكني، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات.
بعد تكليف معالي وزير الإسكان أ. ماجد الحقيل حقيبة وزارة الشؤون البلدية والقروية فطموحاتنا لتطوير الخدمات علا سقفها بالتماشي مع الرؤية الوطنية نحو مجتمع حيوي، وأهداف التنمية المستدامة بتحسين جودة الحياة كان من حيث تأمين السكن الصحي المصمم وفق معايير الصحة العامة باختيار الموقع والخدمات والتهوية والنظافة، وأنسنة المدن، ومشاريع المدن الإنسانية التي يقل فيها التلوث البيئي واستخدام الوقود، والتشجيع على المشي بتأمين جسور المشاة ورسم الشوارع بخطوط المشاة، واستخدام الدراجات الهوائية عبر مسارات خاصة، وتنظيم المسارات باللوحات الإرشادية وإشارات المرور بداخل الأحياء، وأن تتساوى الأرصفة في ارتفاعها ويؤمن بها منزلقات تسمح بحركة عربات الأطفال والمعاقين والمسنين بأمان وكذلك مسارات المكفوفين.
ومع مبادرات التشجير، فإننا نتمنى ألا يكون ذلك على حساب مساحات الأرصفة التي تم احتلالها من قبل الخدمات مثل مولدات الكهرباء وكيابل الهاتف، ومداخل مواقف السيارات في المنازل، وحفر التشجير وأعمدة الإنارة.
يثنى على الجهود التي بذلتها وزارة الإسكان بعد ارتباطها بالشؤون البلدية والقروية والتي أثقلت كاهلهم بالمسؤوليات أيضا، فنقترح مساندتهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس جمعية صديقة للمشاة ترتبط فنيا بهم، لتساهم بدورها المجتمعي في التوعية بالمشي، وتطوير ومتابعة تنفيذ الأنظمة والتشريعات المرتبطة بتمكين المشي بدون معوقات، وبرسم سياسات تربط المخالفات بغرامات تجاه إشغال الأرصفة بما هو ليس مخصص لها، ورصد المخالفات والتأخير في تنفيذ المشاريع المرتبطة بطرق المشاة.
