معاناة مقدمات الخدمات
حتى تفهم وضعك الحالي كموظف يعمل في القطاع الخاص، عليك أن تتخيل الحياة بدون «سيستم»، بدون نظام أو قانون واضح وصريح يرتب حياتك الوظيفية، وينتفض لحقوقك.
ما زلنا نلف وندور حول ذات المشكلة دون أن نصل إلى نتيجة تكفل الحق في الوظيفة. قضية تسريح موظفات العقود من أعمالهن في قطاعات مختلفة، قضية باتت متكررة فدائمًا ما تأتيني رسائل تطالبني بالكتابة عن معاناتهن مع الوظيفة وكأنها نسخ كربونية من بعضها البعض، تذهب الموظفة للمقابلة الشخصية ويتم إفهامها بأنها ستثبت في العقد إذا أثبتت نجاحها في العمل، ثم لا تلبث حتى يتم تسريحها إما بسبب انتهاء مدة العقد، أو بسبب الاستغناء عن الشركة القديمة والتعاقد مع شركة جديدة، أو بسبب جائحة كورونا.
تعالوا معي من بداية القصة وهذه الرسالة «عزيزتي الباحثة عن عمل يسعدنا في شركة... دعوتك للتقديم على فرصة وظيفية بمسمى مقدمة خدمات في مدارس تعليم رياض الأطفال.
في حال الرغبة بالتقديم على الوظيفة الرجاء الدخول اإلى الرابط الإلكتروني أدناه....» وبالفعل تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من الموظفات السعوديات باسم مقدمات خدمات لنظام الطفولة المبكرة وبسبب الجائحة والدراسة عن بعد توقفت أعمالهن ولم يتم استدعاؤهن بغرض تجديد العقود ولهن الآن أكثر من سنة ينتظرن التجديد، علمًا أن وزارة التعليم استحدثت وظيفة موظفة خدمات وهذا المسمى موجود في الهيكل التعليمي، لا سيما أن هؤلاء الموظفات يمتلكن خبرة في مجال التعامل مع هذه الشريحة المهمة فهن مسؤولات منذ لحظة دخول الطفل للمدرسة وحتى خروجه منها وتسليمه لولي الأمر، وكذلك ما يأتيهن من تكاليف إدارية وتسجيل الحضور والغياب وحضور مناوبات وحصص انتظار وغيرها من المهام.
وهنا أورد لكم بعض التغريدات من هاشتاق: #تهميش_مقدمات_الخدمات ، 1 - «للأسف أغلب الشركات صاروا كذا.. ما فيها أمان أبدًا نحتاج حل جذري، لو ما في ثغرات من الموارد البشرية لصالحهم ما كان قدروا يستغلونا كذا..» 2 - «نطالب بالتثبيت بعقود دائمة... كيف نعمل بجد وعقودنا على كف عفريت لا نعلم متى تنتهي أو يتم إبطالها».
السؤال: ما دور اللجنة الوطنية للجان العمالية والموجودة في كل مناطق المملكة؟ وهي بمثابة النقابات العمالية الموجودة في كل دول العالم، والتي تدافع عن حقوق العمال وتعمل لصالح اهتمامهم، فتجدها تفاوض وتتحقق، خاصة أنها تعد لجانًا قضائية مستقلة؟ في الدول الأوروبية يوجد عدد من قوانين العمل من أجل حماية حقوق العمال، والتأمين ضد البطالة، وضمان ألا يتم فصل الموظفين دون إشعار مسبق، فقانون العمل في النرويج مثلا يوجب في المرحلة الأولى إخطار كل من الموظفين ونقاباتهم في وقت مبكر ثم يتم بعدها التفتيش والتحقيق والتفاوض مع أصحاب العمل، والمرحلة الثانية بعد استيفاء شروط الفصل تأتي مسألة رقابة أصحاب العمل في سداد كل المستحقات.
وأتوجه بسؤال هنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: كم عدد الموظفين والموظفات السعوديين الذين أسقطوا من نظام التأمينات بعد نهاية عقودهم؟
أخيرًا أقول: من الأهمية بمكان البحث عن حلول سريعة لهذه الفئة فنحن متجهين للخصخصة، وعليه يجب أن تتخذ جميع التدابير الإدارية والتشريعية ومراجعة القوانين من أجل حماية حقوق الموظف والموظفة.
