البيروقراطية الحديثة
ما أصعب أن تراجع دائرة حكومية لمتابعة إنجاز معاملة ما، فهي من أصعب الأمور التي تتطلب صبرا وجلدا، وطول بال، وهدوء أعصاب، وتحمل سلوكيات غير مهنية في معظم الأحيان. كنت أتحاشى هذه المراجعات كثيرا وأعتمد على مساعدين أو معقبين أو مراجعين لمتابعة ذلك، ولكنني قررت خوض هذه التجربة في مرات عديدة.
وضعت في بالي مشاهد من مسلسل «طاش ما طاش»، معتقدا أنه يبالغ في توصيف حالة التعامل مع المراجعين ومتابعة معاملاتهم، ولكني رأيت الأدهى من ذلك والأفظع بكثير. أكتب هذا لأننا نعيش عصر التحولات الكبرى في بلدنا، وأرى بأن هناك تجهيزات تقنية كبيرة متوفرة في مختلف المكاتب لغرض سرعة الإنجاز، وأن معظم الجهات الخدمية قد هيأت لها منصة الكترونية تخفف من الحاجة للمراجعة، ومن المفترض أنها تساهم في تسريع إنهاء المعاملات.
العقلية البيروقراطية لا تزال هي سيدة الموقف، وكلمات «راجعنا بكرة»، «الموظف طالع في جولة»، «الجهاز متعطل»، «ناقص ملف» وهذه المفردات تسمعها تتردد عشرات المرات وأنت تنتظر دورك في المراجعة، وهكذا يتم تصريف المراجعين دون حل أو إنهاء لمعاملاتهم.
التنسيق بين الإدارات والجهات الرسمية أيضا من أكثر الأمور تعقيدا، فكل جهة لها اشتراطاتها الخاصة دون الالتفات إلى تعارضها مع متطلبات الجهة الأخرى مما يوقع المراجع في دوامة تلبية هذه الشروط، وجمع التوقيعات والأختام من كل جهة على حدة.
الربط الالكتروني بين الجهات الخدمية من المفترض أنه يسهل على المراجع مشاوير الزيارات المتكررة، لكنه يكون أحيانا سلاحا بتارا في «إيقاف الخدمات» أو عدم إنجاز المعاملات في حال وجود أي مشكلة أو عقبة أو حتى اعتراض على أمر ما.
يبدو أن غياب التأهيل المناسب للعاملين في هذه القطاعات هو سبب كل هذا الإرباك والعجز الواضح عن التفاعل المناسب مع متطلبات هذه المرحلة من التحول الذي نعيشه في المملكة. من أجل أن ننجز فعلا تحولا حقيقيا وفاعلا، فإننا بحاجة ماسة إلى تذويب هذه البيروقراطية المقيتة والروتين القاتل والمراجعات المهلكة، وتدريب موظفي جميع القطاعات على أن يكونوا قادرين على التعامل الأمثل مع التجهيزات التقنية المتوفرة لديهم، وخلق عقلية جديدة تتفهم حاجات المراجع وتعمل على تلبيتها دون مماطلة أو تأجيل أو تأخير.
فالمشكلة القائمة ليست في مكننة عمل المؤسسات وتطوير المباني والمكاتب، وتجهيزها بأفضل الإمكانيات، فهذه كلها لم تحل أزمة التعقيد التي تمارس بانتظام وبصورة تقليدية. المشكلة تتمترس في العقليات التي لا تزال لم تستوعب التحولات الكبرى على الصعيد الوطني والاهتمام بالخروج من دوائر الروتين والبيروقراطية إلى تسخير التقنية لتكون وسيلة لتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين والراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
البيئة الحالية - مع اشتراطاتها وتعقيداتها - تعتبر طاردة للمستثمرين ورجال الأعمال بسبب الصعوبة التي تخلقها البيروقراطية القائمة ورجالها. ونحن في أمس الحاجة في هذه المرحلة إلى إحداث تغيير جذري في العقلية التي تدير هذه القطاعات والإدارات بحيث تكون قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة، والانطلاق بصورة إبداعية وجاذبة كي تتواكب مع طموحات القيادة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته.
