90 مركب صيد تعود للإبحار بعد انتهاء أزمة ”العمالة“
- القصاب: نثمّن تعاون جميع الأطراف في تسهيل عودة مراكب الصيد للعمل.
- الفردان: القرار أوقف نزيف الخسائر المادية التي تعرض لها ملاك المراكب.
- جمعية الصيادين: نشكر ”الموارد البشرية“ و”الثروة السمكية“ و”حرس الحدود“.
- الصفواني: الشكر موصول لنواخدة الدمام والخبر وصحيفة جهينة الإخبارية.
بعد توقف زاد على الشهر انطلقت اليوم الثلاثاء، عشرات مراكب الصيد، بمختلف مرافئ المنطقة الشرقية، باتجاه مصائد الأسماك المختلفة في مياه الخليج العربي، بعد انفراج أزمة ”إعارة العمالة“، التي تسببت في وقف منح تراخيص الإبحار للمراكب التي يعمل عليها عمالة غير مطابقة لملاكها.
وأكد محمد القصاب، رئيس مجلس الصيادين بالقطيف لصحيفة جهينة الإخبارية، أن إدارة حرس الحدود بدأت فعليا منذ اليوم في إصدار تراخيص الإبحار لأكثر من 90 مركبا وذلك بعد صدور خطابات مصدقة من مركز أبحاث الثروة السمكية تحمل الموافقة على إعادة العمل باعارة العمالة مجددا.
وأشار إلى أن عشرات الصيادين حصلوا على تلك الخطابات خلال 48 ساعة الماضية، وأن مركز أبحاث الثروة السمكية بدأ في إصدار خطابات ”التأييد“ المتضمنة أسماء العمالة المراد السماح لها بالعمل في المراكب منذ يوم الأحد الماضي.
وثمّن القصاب جهود جميع الأطراف التي ساهمت في عودة مراكب الصيد للعمل، سواء في وزارة الموارد البشرية والثروة السمكية وقيادة حرس الحدود.
وقال رضا الفردان، أحد كبار الصيادين في القطيف، أن انفراجة أزمة ”إعارة العمالة“ في قطاع صيد الأسماك، ساهم في إيقاف نزيف الخسائر المادية التي تعرض لها ملاك المراكب طيلة الفترة الماضية.
وأضاف بأن توقف المراكب منذ منتصف شعبان الماضي وحتى نهاية شهر رمضان الجاري، تسبب في خسائر كبيرة، نتيجة عدم القدرة على استثمار تلك المراكب بالطريقة المطلوبة، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
ورأى صيادون إن قرار إعادة ”إعارة العمالة“ ينهي المخاوف من اتساع فجوة العرض والطلب في المعروض من الأسماك، لافتين إلى أن توقف جزء من المراكب عن العمل يسهم في نقص كميات الأسماك بالأسواق المحلية.
وتوقعوا أن تبدأ العودة التدريجية للمعروض في الارتفاع مع الأسبوع المقبل.
وكان صيادون اشتكوا في وقت سابق من اشتراط بعض الجهات الحكومية مطابقة العمالة مع ملاك المراكب، الأمر الذي ساهم في توقف أعداد من المراكب جراء عدم القدرة على تشغيلها، نتيجة سفر بعض العمالة لبلدانها، وعدم وجود الأعداد الكافية لتشغيلها.
إلى ذلك أعرب جعفر الصفواني، نائب رئيس جمعية الصيادين بمحافظة القطيف سابقا، عن شكر الجمعية للجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية التي سهلت العمل بنظام الإعارة مجددا ووزارة الثروة السمكية التي ساندت الصيادين فيما يعزز مهنة الصيد الاقتصاد السمكي اضافة إلى سرعة تجاوب قيادة حرس الحدود في المنطقة الذي أثمر عن انفراج الأزمة التي دامت أكثر من شهر.
كما أعرب عن الأمل في التوصل لمعالجة دائمة، عوضا عن الحلول المؤقتة للمشكلة، وذلك على قاعدة ”لا ضرر ولا ضرار“ على حد تعبيره.
إلى ذلك خص الصفواني بالذكر وقوف أبرز نواخذة الدمام والخبر مع مطالب الصيادين ومشاركتهم الإعلامية ضمن التغطية الشاملة التي خصصتها صحيفة جهينة الإخبارية لهذا الموضوع، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لجميع أفراد هيئة التحرير بالصحيفة.
