القطيف.. 4 مشاريع جديدة ترفع مصروفات ”قروض ثمار“ لـ 1,6 مليون ريال
تحت عنوان ”كيف تبدأ مشروعك من المنزل؟ - نموذج العمل التجاري الحر“، نظمت جمعية العطاء، اللقاء الشهري، مساء أمس الإثنين، وذلك في إطار التعاون المنفرد بين جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لدعم مشاريع الصغيرة للأسر المنتجة.
استهدف اللقاء المتقدمين بطلب الحصول على قرض برنامج ثمار، والمهتمين بإدارة المشاريع التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر.
من ناحيتها، عرضت المدير التنفيذي لجمعية العطاء والمدير العام لمشروع ثمار زينب آل ماجد، مخططاً لنموذج العمل التجاري الحر، مشيرةً إلى فوائد النموذج التي تشمل الإيجاز، حيث يوفر المخطط القدرة على تلخيص أهم عناصر المشروع، وسهولة التطوير والتعديل لما يوفره النموذج من مرونة عالية، بالإضافة للوضوح في رؤية المشروع، والسرعة مع القدرة على نقل المخطط إلى خريطة العمل وتصميم المنتج، أو الخدمة.
وبينت آل ماجد الأسباب العامة للنجاح في المشاريع التي منها: فرادة المشروع وتميزه، واختيار الموقع المناسب، التخطيط السليم لإدارة المشروع، المراقبة المستمرة، التسويق السليم مع السيطرة وضبط العمليات الحسابية يومياً.
بالمقابل، عزت أسباب الفشل إلى كثرة المنافسين في منطقة العمل، وعدم وجود خبرة، عدم مواكبة التطورات السوقية ومخالفة القوانين والتشريعات الحكومية، هذا عدا إدارة المشروع بلا قائد مباشر أو صاحب العمل بنفسه.
وأوضحت آلية العمل على الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروع والتي على رأسها وثيقة العمل الحر من منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكيفية استخراج السجل التجاري في غضون 180 ثانية من منصة وزارة التجارة، بالإضافة لرخصة البلدية.
من جانب آخر، شهدت جمعية العطاء مع نهاية شهر مايو 2021، إتمام برنامج التمويل التنموي لمشاريع الأسر المنتجة ”ثمار“ عامه الثاني تحت كنف ورعاية الجمعية، منذ بدء عقد اتفاقية التعاون بينها وبين بنك التنمية الاجتماعي بهدف تمويل المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة.
وبلغ إجمالي مصروفات القروض لمشاريع ثمار «مليون 625 ألف ريال»، وقد خدمت «38» مشروعاً حتى الآن، آخرها 4 مشاريع، تم صرف تمويلها في أغسطس الماضي، بحصيلة «200 ألف ريال».
وسبق أن أبانت آل ماجد ”أن العطاء تعمل ضمن ضوابط وآليات محددة، تستوجب البحث في طلبات التقديم للتمويل، لضمان تقديم أقصى استفادة ممكنة للمتقدم بطلب التمكين في سوق العمل، بما يتناسب مع الدعم الوطني للأسر المنتجة؛ سعياً منها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة للشباب السعودي“.
وأضافت: إن استيفاء الاشتراطات بعد التسجيل في المنصة الوطنية للأسر المنتجة، لا يعني انتهاء مهام العطاء التي تبقى على متابعة مع المتقدمين سعياً لإنجاح العمل ودعماً للمشاريع، ومن ذلك تقديمها لعدد من ورش العمل التي تدرس جوانب المشاريع، ومدى إمكانية الاستمرارية بنجاح، وكيفية إدارة المشروع وتذليل العراقيل التي قد تواجهه.
وتابعت: يستهدف البرنامج أصحاب المشاريع الجديدة، القائمة في محافظة القطيف تحديداً، على ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاماً، وأن يلتزم بممارسة العمل بنفسه.
وعن مميزات التمويل قالت: ”يصل التمويل إلى «50 ألف ريال»، وهو عبارة عن قرض يتم تسديده بأقساط شهرية ميسرة وبدون فوائد وقد تصل فترة سداده إلى 3 سنوات“.
