التصدي للتحديات: رفع كفاءة الانفاق
على مدى ست سنوات عايش المجتمع بكل شرائحه بما في ذلك القطاع الخاص طموحات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي خضعت لنقاشات مطولة ودراسات مستفيضة، تولد منها برامج لتحقيق الرؤية، واستراتيجيات قطاعية. قاد هذا الجهد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه سمو ولي العهد.
يتناول هذا الحيز تحديات الرؤية منذ الولادة حتى أن بلغت السادسة، والاختبار الصعب الذي اجتازته بما في ذلك تحدياته القابعة والمستجدة، مثبتةً مرونة الاقتصاد السعودي وإمكاناته التي تفتقت عن تنفيذ برامج واستراتيجيات واصلاحات الرؤية. لتحقيق الاستدامة الاجتماعية - الاقتصادية، وليس مجرد التوزان المالي. والاستدامة تقوم على عناصر محورها الاستثمار، الذي بدونه يذبل الاقتصاد ويذوي. لكن كيف تصدي - حتى الآن - الرؤية للتحديات؟
في البداية كانت هناك جملة من التحديات الضخمة، التي نجحت الرؤية في التصدي لها وعلاجها، وهي تباعاً:
التحدي الأول هو رفع كفاءة الانفاق: صدرت ميزانية العام المالي 2016 بضوابط محددة، منها: إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية والالتزام بهذا السقف، والحد من تنامي المصروفات الجارية للحكومة والتي بلغت 450 مليار ريال في العام 2015، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير وتفعيل آليات الرقابة، ومن جانب آخر رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي بمراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ، وتتوافق مع أولويات وتوجهات واحتياجات التنمية ومتطلبات المالية والتمويلية. وعلى صلة، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء برنامج وطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة.
إضافة لذلك مراجعة وتقييم الدعم الحكومي بما في ذلك: تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال خمسة أعوام، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد.
