الأحساء: واحة النخيل والطاقة والابداع.. هي واحةٌ لاقتصاد الرؤية «3»
ولتناول ملامح التنويع الاقتصادي دون إسهاب، أترك الحديث عن النفط والغاز والطاقة والأنشطة الصناعية المرتبطة به بما في ذلك الصناعة التحويلية، فالقطاعات غير النفطية، لاسيما في قطاعات الخدمات، يجب أن تحظى بالبيئة الاستثمارية الملائمة، فهي القادرة على توليد فرص عمل ملائمة ذات مردود قيّم للمستثمر وللعامل على حد سواء، وتجدر الاشارة هنا لأهمية توفير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة لترتقي للتطلعات التي تعول عليها الرؤية 2030 لأخذ دور متعاظم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، ومضاعفة الضخ الاستثماري فيها مرات عديدة، فبوسع الأحساء بما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية وموقع استراتيجي على مقربة من الرياض وحاضرة الدمام ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة ومحاذاتها للخليج العربي أن تساهم بفعالية في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030؛ وأن تساهم في انجاز مستهدفات برامج تحقيق الرؤية على تعددها ومبادرات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ومنها: استراتيجية خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والاستراتيجية الوطنية للثقافة واستراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، استراتيجية صندوق التنمية الوطني، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، والاستراتيجية الوطنية للزراعة، والاستراتيجية الوطنية للمياه، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية سوق العمل، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للسياحة، واستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية التقنية المالية.
بمعنى أنه ما يساند القول بأن مساهمة الاحساء في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يمكن أن تتضاعف خلال السنوات السبع حتى العام 2030، ليس فقط في الأنشطة المتصلة بالسياحة والزراعة والمياه والبيئة وصناعة النفط والغاز، بل في الأنشطة ذات الصلة بالثقافة، والصناعة التحويلية غير النفطية، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية بما في ذلك التقنية المالية «الفنتك»، وبالتأكيد في نشاط التجارة التقليدية والالكترونية من استيراد وتصدير وإعادة تصدير، وفي تحقيق مبادرة السعودية الخضراء لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والاستدامة والاقتصاد الأزرق بحكم امتداد الأحساء على الخليج العربي. وهنا نصل إلى الجهد المتميز والأجندة الثرية الشاخصة أمام هيئة تطوير الأحساء لبناء استراتيجية تطوير الاحساء 2030 توظيفاً لتلك المقومات، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات الواسعة التي تمتلكها نظاماً. وقياساً على ما سبق من استراتيجيات تطوير المناطق، فقد أطلق سمو ولي العهد استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت“قمم وشمم”، وقد أعدت الاستراتيجية من خلال عمل مشترك بين مركز دعم الهيئات وهيئة تطوير عسير بالتعاون مع تحالف دولي من عدة شركات استشارية محلية وأجنبية، وقد أُعِدّت الاستراتيجية وفق منهجية البناء الهرمي «من أسفل إلى أعلى» حيث اعتمدت على اشراك المواطنين والقطاع الخاص لوضع الخطط العامة، ثم تمت المواءمة مع الجهات الحكومية المعنية وبرامج تحقيق الرؤية ذات الصلة.
