المحامي المسعود: 3 سنوات و5 مليون تنتظر ”بذيء الواتساب“
أكد المحامي الدكتور محمد المسعود على إن عقوبة السجن للجرائم الإلكترونية تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل لمبلغ خمسة مليون ريال، وذلك وفق نظام الجرائم الإلكترونية الذي صدر مؤخرًا.
وأوضح المحامي محمد المسعود أن هذه البذاءة والقذف الصريح المباشر قد توافر فيه الشروط التامة الكاملة للجرائم الالكترونية حيث تعرف في النظام الجنائي بالتالي: «الجريمة الإلكترونية هي أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت «غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المجموعات».
وأشار إلى أنها «أي الجريمة الإلكترونية» كما تنطبق على الفرد تنطبق على الجماعات بقصد الإساءة، وقد أستخدمت وسيلة النشر وسائل اتصال حديثة فهي جريمة مكتملة الأركان قد توافر فيها تمام شروطها، مما يجعل عقوبته معلقة فقط على تقدم من وقعت عليه الإساءة للمطالبة بحقه أمام القضاء والجهات المختصة.
وقال المسعود: "ينبغي عدم اغفال هذا الجانب الأساسي في الموقف، لأن الحق الخاص لا يقوم بالمطالبة به إلا صاحبه، ولا يملك المدعي العام، ولا غيره الحق في المطالبة بالحقوق الخاصة، وحتى العقوبة العامة تتبع لاحقًا لقيام دعوى جنائية بالحق الخاص أولًا ثم تنضم إليها العقوبة عن الحق العام أن توافر سببه وتمت مقدماته.
وأضاف، أما ”القذف“ فهو صريح ومباشر مثل ”لفظ يا أولاد الحرام“ وغيرها..! وهذا يترتب عليه تعزيزا شرعيًا في المحكمة الجزائية، وستقع عليه العقوبة اما بحد القذف او بعوبة الإساءة، تقام في محل إقامة المدعى عليه.
وبيّن الخطوات العملية التي يجب القيام بها تجاه صاحب هذا المقطع المسيء وهي التبليغ عبر موقع وزارة الداخلية، وذلك من خلال أكبر عدد ممن شملهتم الإساءة، كما ينبغي التقدم بشكوى عبر الإمارة لطلب تحديد هويته لتقديم دعوى قضائية ضده، وبعد معرفة عنوانه تقام عليه دعوى جنائية في محل إقامته ويكفي فيها ثلاثة من أهالي القطيف.
ولفت الدكتور المسعود إلى أنه تم هذا الإجراء سابقًا ضد محامي من المدينة المنورة، وبعد تمام الإجراءات تراجع واتصل بعدد من أعيان المنطقة وشيوخها اعتذر فيه وطلب إقالته، وسجّل تسجيلًا صوتيًا يعرب فيه عن اعتذاره وأسفه على ما قام به.
ودعا الجميع إلى أنه ينبغي أن يعوا بأن هذا القدر من ”الإنحطاط“ يمثل حامله، ولا يمثّل الدولة، وليس تعبيرًا عن أحد، ولا يمثل غير نفسه، ولن ينجيه من عقوبته على بذاءته وقذفه لأعراض المسلمين، مؤكدًا على إن الدولة لا تنتصر لمواقفها بالبغي أو بالجور أو بالفجور في الخصومة.
وختم محمد المسعود حديثه لـ ”جهينة الإخبارية“ بالقول: "إني مطمئن إلى أن يد العدل ستناله وتؤدبه وتردع أمثاله إن طالب القطيفيون بحقهم، وتحركوا بخطوات عملية، كما حدث في محامي المدينة الشهيرة التي انتهت لصالحهم، وزجرته وردعت أمثاله، وتعلم الأدب، بعد أن لاح سوط المؤدي بالقرب منه، حين ذاك رجع يكفكف دموع الخوف على وجه مصفر بائس، إن لم يجلد فقد كفاه ما هو في ذُل السؤال ومهنة الطلب المتكرر خلف الأبواب المغلقة.
