مطالبة بخطط لاستكمال البنى التحتية قبل تراخيص البناء
تراجع العقار مرتبط بتقنين مصادر التمويل وتقليص نسبة تغطية القرض إلى 70%
اقترح مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية سابقا المهندس شاكر آل نوح أن تقوم البلديات بمزيد من التنسيق مع الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية ووضع خطط زمنية لتوصيل خدمات المرافق قبل البدء في عملية البناء حتى لا يكون المواطن ضحية بصرف مبالغ كبيرة على عملية البناء في بيئة غير مناسبة للسكن بسبب عدم وجود البنية التحتية.
وعن ركود البيع والشراء في العقار قال: نمو العقار مستمر وكما يقول المثل «العقار يمرض ولا يموت»، خصوصا الأراضي الفضاء التي لا تتطلب اي مصاريف للإدارة أو للصيانة.
وأضاف لـ «جهينة الإخبارية» أن تطبيق التنظيمات الجديدة للتطوير ومتطلبات مراحل التنمية وفرض الرسوم على الأراضي الفضاء، كان له أثراً في الإحتفاظ بالأرض على المدى الطويل لدى المستثمرين.
وتابع؛ أن تراجع أسعار النفط عالميا ساهم في تراجع معدل دخل الأفراد، وعلى إثره شهدت المنطقة ركودا ملحوظا في عملية البيع والشراء في مختلف الأنشطة الإقتصادية والعقار واحد من هذه الأنشطة المتأثرة بذلك الركود.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد خلال العقد المنصرم بلغ ذروته وما جرى للعقار في السنتين الأخريتين من انخفاض الأسعار كان ناتجاً عن الارتفاع الصاروخي.
ورأى أن الاقتصادي الوطني قوي ومتين ويتمتع بموثوقية عالية ومرونة للتكيف مع مختلف الأوضاع، آملاً من عودة السوق العقاري للنشاط مرة أخرى مع صدور أمر الملك سلمان بحصر مستحقات المقاولين المتأخرة وصرفها.
البنوك ساهمت في تراجع أسعار العقار
وأرجع آل نوح تراجع أسعار العقار إلى تقنين مصادر التمويل العقاري من البنوك وتقليص نسبة تغطية قيمة القرض إلى 70% من قيمة العقار فقط.
وتأسف على تراجع دور صندوق التنمية العقاري في بناء السكن للمواطن السعودي وعدم مواكبته للتطورات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها المملكة، حتى أصبح قرض الصندوق لا يغطى في أحسن الأحوال نسبة 30% من قيمة المسكن وهي نسبة ضئيلة جدا.
وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل بجد في تحقيق رؤية 2030 من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم التشريعات المساندة وخلق بيئة عمل جديدة ومناسبة.
مسارات جديدة لتمويل العقار
ورأى آل نوح أن معالجة موضوع الإسكان يجب أن تشمل عدة مسارات وخيارات متنوعة احدها ما تقوم به وزارة الأسكان من التطوير والمشاركة مع مطوري القطاع الخاص والإشراف على تنظيم عملية البيع على الخريطة.
وأضاف؛ أن وزارة الإسكان بحاجة إلى إيجاد مسارات أخرى من خلال التوسع في عملية التمويل وإقراض الموظفين في القطاعات الحكومية مثل التعليم والصحة وبقية الأجهزة الحكومية على غرار ما هو معمول به في شركة أرامكو السعودية من خلال وضع ضوابط معينة تتناسب مع حجم الراتب وطريقة السداد، والتنسيق مع البنوك لتخفيض معدل العمولة والفوائد على القروض السكنية.
وشدد آل نوح على تحول العقار من مجرد سلعة للمضاربة وجني الربح السريع إلى صناعة متكاملة ومنظومة مؤثرة في حركة الإقتصاد وعجلة التنمية.
وأضاف؛ صناعة العقار تمر بعدة مراحل تبدأ من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطوير ومن ثم مرحلة التنمية والبناء وأخيرًا مرحلة التجهيز والتأثيث، وفي كل مرحلة من هذه المراحل المذكورة هناك شركاء في الصناعة.
وتابع، أن هذه المراحل تمثل دورة اقتصادية متكاملة تحرك السوق وتنعش الإقتصاد المحلي وتوفر منتج متكامل تحتاجه السوق ويفتح فرصة للتمويل والإقراض.
من جانبه، أوضح المستثمر العقاري علي آل سليم أن أسعار الأراضي في محافظة القطيف خلال السنتين الماضيتين انخفض 50 ٪ عن السنوات السابقة، لافتاً أن عودة أسعار طن الحديد لـ 6000 ريال سيثقل كاهل ذوي الدخل المحدود وسيتسبب في إعاقتهم من امتلاك السكن المناسب.
