وزير الشؤون البلدية يصدر قرارًا جديدًا يتعلق ب ”كود البناء“
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنشاء وحدات إدارية بكل الأمانات والبلديات في المملكة بمسمى ”كود البناء“، تتولى تطبيق نظام كود البناء السعودي.
يأتي صدور القرار ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تطبيق وتفعيل كود البناء السعودي في ضبط التنمية العمرانية وقطاع البناء والتشييد، وإيجاد بيئة حضارية وتنموية مميزة.
ويمثل كود البناء مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
كما تأتي هذه الخطوة بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي وتطبيقه على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله.
كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها، بحيث يكون تطبيق الكود تدريجيًّا وفقًا لما تُحدِّده اللوائح المُنظِّمة لذلك.
ويُطبَّق كود البناء السعودي على جميع مراحل البناء والتشييد في المملكة، بما في ذلك أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والإشغال والصيانة والتعديل والإزالة «الهدم»، بحيث تكون جميع المخططات الهندسية مطابِقة لكود البناء.
ويلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال الكود على رخصة ممارسة لكود البناء.
وتتمثل أهمية كود البناء السعودي في رفع جودة قطاع البناء والتشييد، وتحقيق الكفاءة والاستدامة والسلامة والصحة العامة، وترشيد استهلاك الطاقة «كهرباء وماء»، وتقليص التكاليف الإنشائية، من خلال ضمان سلامة المنشآت وقاطنيها، كما يساهم في وضع حدِّ للقضايا والمنازعات بين الأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد.
وسيبدأ التطبيق الإلزامي لكود البناء السعودي اعتبارًا من 23/7/1439 هـ على أن يكون التطبيق تدريجيًّا وفق قرار مجلس الوزراء. وحدّد نظام تطبيق كود البناء السعودي العقوبات وآلية ضبط المخالفات التي تشمل مخالفة التجاوز المتعمّد أو غير المتعمّد للكود، والمخالفة الخطرة التي يترتّب عليها تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
