في لقاء «قهوة فنار» بفرع غرفة الشرقية بالقطيف
أكاديمي: تعزيز البيئة التنافسية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبدأ من دراسة المخاطر
أكد أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ناجي الشماسي، على أهمية توافر «الميزة التنافسية» لضمان النجاح والاستمرار لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على ضرورة دراسة المخاطر المتوقعة، ووضع أسوأ الاحتمالات في دراسات الجدوى الأولية.
جاء ذلك في لقاء نظمته منصة فنار «إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» بالتعاون مع غرفة الشرقية مساء امس الاول الأربعاء تحت عنوان «دراسات الجدوى والميزة التنافسية» بمقر فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، حضره عدد من شباب وشابات الأعمال.
وأوضح الشماسي بأن هناك وجهات نظر عديدة لمصطلح «الميزة التنافسية»، فالبعض يعرّفها بأنها «أي شيء يميز المنظمة أو منتجاتها إيجاباً عن منافسيها من وجهة نظر الزبون النهائي» أو «قدرة المنظمة على تقليص تكاليفها الكلية وتحقيق عوائد أعلى من خلال السعر مقارنة بالمنافسين» أو «القابلية على تقديم قيمة متفوقة للزبون».
وذكر أن البعض يعرفها بأنها كل ما يجعل المنظمة تحقق «أرباحا اقتصادية» أعلى من معدل الربح لدى المنافسين في نفس الصناعة.
وأوضح بأن الربح الاقتصادي هو تحقيق الارباح مع تغطية التكاليف مع تكاليف رأس المال.
وذكر الشماسي بأن تحقيق هذه الميزة يتم عبر تطبيق بعض أو كل «استراتيجيات الميزة التنافسية» التي تدور حول ثلاث استراتيجيات هي «الكلفة، والتميز، والتركيز»، بمعنى أن الميزة قد تأتي من «التكلفة» أي تقديم سلعة ذات ”قيمة“ معقولة بسعر مناسب.
وقال بأنه لا يتم ذلك إلا من انخفاض التكاليف الذي يؤثر على سعر المنتج النهائي، أو من «التميز» أي تقديم منتج ذي قيمة أعلى من المنافسين، أو من «التركيز» أي تقديم المنتج لفئة مستهدفة صغيرة.
ونوه إلى أنه قد تجتمع الثلاث استراتيجيات، أو اثنتين، أو واحدة.
ولفت إلى أن العائد ليس ميزة بالمطلق وإنما يكون ميزة إذا كان متفوقا أو متعادلا مع ما يحققه المنافسون.
واضاف الشماسي بأن بناء الميزة التنافسية يحتاج إلى وقت، يبدأ من معرفة العملاء ومعرفة المنافسين ودراسة السوق، وقراءة المخاطر وما شابه ذلك، فقد تبدأ الشركة بميزة تنافسية لكنها مع مرور الوقت قد تفقد هذه الميزة وتحصل لها مشاكل معينة.
وأشار إلى ان الميزة التنافسية واستمرارها يعتمد على «البناء الداخلي في المنظمة، والبيئة التنافسية»، فالبناء الداخلي تعني بيئة العمل والتوظيف والموظفين المناسبين وما شابه ذلك..
وأما بالنسبة للبيئة التنافسية التي تخلق الميزة فقد استعرض الشماسي «نموذج بورتر» للقوى الخمسة المؤثرة في المنافسة وهي «عوائق الدخول، والقوة التفاوضية للعملاء، وجود البدائل، حدة المنافسة، القوة التفاوضية للموّردين».
وتطرق للقول بأن أي مستثمر يتطلع لأن يكون دخوله السوق بدون عوائق، ويسعى لأن يكون أسهل، فمن لا يملك ميزة تنافسية ولم يكن الحيز الجغرافي الذي يتحرك فيه يحميه فلا ينبغي عليه الدخول إلى السوق.
وتحدث بالقول أن العملاء والموّردين قد يفرضون رأيا على البائع، خاصة إذا توافر البديل، فيحدث تأثير على الميزة التنافسية، هذا فضلا عن أن حدة المنافسة تبقى مؤثرة على كل حال.
وعن «دراسة الجدوى»، قال بأنها تدور حول ثلاثة مكونات «دراسة السوق، التوقعات المستقبلية، المخاطر».
وأكد على أنه ينبغي أن يضع الدارس نصب عينيه احتمالية تغيّر المدخلات وتقلب الأسعار وبروز المخاطر، وعليه أن يتساءل هل سوف يبقى المشروع مربحا في المدى القصير والمدى المتوسط، فالمشاريع الناجحة هي التي تحافظ على نفسها في ظل تجدد المدخلات وتغير الظروف، خاصة وأن التكاليف الثابتة التي توضع في بداية أي دراسة سوف تتحول في المستقبل إلى تكاليف متغيرة، فلا بد من وضع أسوأ الاحتمالات لضمان البقاء والحفاظ على الميزة التنافسية.
