بعد تعثره 10 سنوات.. بدء العمل في ازدواج طريق «الجش - عنك» بالقطيف
بدأت وزارة النقل العمل في تنفيذ مشروع ازدواج طريق الجش / عنك «طريق زين العابدين» والذي يربط بين طريق الظهران / الجبيل السريع وطريق الملك عبدالعزيز بطول إجمالي 4,50 كيلو متر. وذلك بعد تعثره لاكثر من 10 سنوات.
وتبلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ازدواج طريق «الجش، أم الحمام، عنك» بطول 4 كلم 80 مليون ويبدأ من كوبري الجش على طريق الجبيل - الظهران السريع وينتهي عند تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز «الدمام، سيهات، القطيف».
أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، ان العمل بدأ في تنفيذ ازدواج طريق الجش / عنك «طريق زين العابدين»، لافتا الى ان العمل يتركز حاليا في المناطق المتاحة من المشروع بطول كيلو متر واحد إبتداءاً من طريق الملك عبدالعزيز، مضيفا ان طبيعة العمل يتمحور في تسوية الأرض الطبيعية وإزالة الأشجار تمهيدا لتنفيذ جسم الطريق الجهة اليمنى من الازدواج متجهاً إلى طريق الظهران / الجبيل، مؤكدا، توجيه الشركة المنفذة على رفع وتيرة العمل وزيادة المعدات والأيدي العاملة لسرعة إنجاز الأعمال.
وأعترف بوجود عوائق تعترض مسار المشروع، منها العديد من العوائق التابعة لعدد من الجهات الخدمية بالإضافة لعدد من الاستملاكات التي تعترض تنفيذ المشروع، مؤكدا، ان الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بالخدمات المعترضة تنفيذ المشروع للعمل على ترحيل خدماتها بالتزامن مع استكمال إجراءات نزع الملكية للاستملاكات المعترضة تنفيذ المشروع ليتم صرف التعويضات المالية للمواطنين مقابل أملاكهم تمهيداً لإزالتها واستكمال العمل بالمشروع.
ولفت إلى تحويل الطريق إلى اتجاهين مزدوجين لكل اتجاه ثلاثة مسارات بعرض 60 مترا، وطريق خدمة وإنارة في الوسط، وجزيرة وسطية مع مواقف سيارات وأرصفة، وسيتم البدء في المشروع كمرحلة أولى في أحد الاتجاهات على أن يتم إبقاء الاتجاه الآخر مفتوحا في وجه الحركة المرورية لضمان انسيابية حركة السير والتنقل، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يعد من أهم المداخل الجنوبية لمحافظة القطيف لأهميته الحيوية والاستراتيجية كمنفذ لقرى ومدن المحافظة.
وكانت لجنة تابعة لوزارة النقل قامت بالرفع المساحي وحصر الأملاك لموقع مسار مشروع ازدواج طريق «الجش، عنك»، لتحديد العقارات المراد إزالتها لصالح المشروع، وكانت الإدارة العامة للطرق والنقل بالشرقية قد طالبت أمانة المنطقة بإيقاف تصاريح البناء ورخص المحلات التجارية على الطريق المعني.
