القطيف.. تجار يقتحمون المنازل بلا استئذان!
لم تكتف الشركات التجارية بوضع المنشورات التي تروج لمنتجاتها على السيارات الواقفة أمام الأسواق والدوائر الحكومية في محافظة الفطيف، بل امتد نشاطها ليصل إلى أبواب المساكن.
إذ يفاجأ السكان أثناء خروجهم صباحا بأكياس تحول منشورات ومجلات تسوق لمنتجات مختلفة، بطريقة مزعجة، فضلا عن أنها تتساقط أمام المنازل وتلوث المكان.
و أثار هذا الأمر حفيظة السكان الذين طالبوا الجهات المختصة وفي مقدمتها الأمانة ووزارة التجارة، بمحاسبة أي شركة تقدم على هذا الفعل المخالف، بالوصول إليها عبر عناوينها في تلك النشرات وفرض العقوبات الرادعة عليها.
ورأى السكان أن الوصول إلى المستهلك أمر مشروع لرفع الحصة السوقية لمختلف السلع الاستهلاكية والكمالية.
وأشاروا أن الأسلوب المتبع يحمل في طياته «اقتحاما» غير مقبول، فهناك وسائل مشروعة للوصول إلى المستهلك، بخلاف الآلية المتبعة في الغزو المنزلي، إذ لا تقل الأكياس التي تغزو المنازل عن 3 مرات أسبوعيا، لاسيما أن النشرات الإعلانية تختلف أوقات صدورها، مما يعني استمرار الإزعاج على مدار العام.
وذكر سعيد المبارك أن شركات الإعلان تمارس إزعاجا كبيرا ولا تحترم خصوصية السكان على الإطلاق، إذ لم تكتف بوضع الإعلانات على واجهات السيارات الواقفة أمام الأسواق العامة ومراكز التسوق.
وقال عمدت هذه الشركات لتوسيع نطاق عملها ليشمل المنازل بشكل أسبوعي، بوضع أكياس الإعلانات بطريقة مستفزة في الكثير من الأحيان، وتعلق المنشورات الإعلانية على الأبواب مع ساعات الفجر.
وتساءل فايز المتروك عن الإجراءات اللازمة لإيقاف مثل هذه الطرق الدعائية.
ولفت إلى أن بعض الشركات لم تستطع الوصول إلى المستهلك عبر وسائل الإعلام، جراء منافسة الإعلام الحديث لوسائل الإعلام التقليدية، مما دفعها لتكثيف العمل بالطريقة اليدوية للدخول للمنازل بشكل «قهري».
وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لإيقاف مثل هذه الطرق المزعجة في عملية اقتحام المنازل بواسطة الإعلانات.
وبين محمد المسعود أنه اعتاد على وجود تلك الإعلانات مع صبيحة يوم الجمعة على أبواب مساكنهم تحت جنح الظلام.
ولفت إلى أن الغالبية تتخلص من المجلات الإعلانية عبر رميها في الطرقات، ما يفاقم من تلوث البيئة بكميات كبيرة من الأوراق.
وطالب الشركات بالكف عن هذه الوسيلة المزعجة للوصول إلى المستهلك، واستخدام الطرق النظامية للترويج عن منتجاتهم، بدلا من وضع النشرات التي تلقى في الطرق وتفاقم التلوث في المنطقة.
وأقترح على الجهات المختصة محاسبة تلك الشركات، عبر الوصول إليها من العناوين المدونة في تلك النشرات.
