مكافحة الفساد: إيقاف «298» موظفا متهما في قضايا فساد مالي وإداري
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه، عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع ”219“ موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال ”674“ شخصًا تم إيقاف ”298“ شخصاً منهم - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمين تحقيقياً ”379“ مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا:
- استغلال ”16“ شخصاً منهم ”8“ ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من ”1426 هـ حتى 1436 ه“، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
- جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل ”21“ شخصًا من بينهم امرأتان و”3“ مقيمين.
- تورط ”9“ مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل ”14“ شخصاً منهم ”3“ ضباط برتبة عقيد و”4“ آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
كما أظهرت نتائج التحقيقات استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل ”15“ شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية، ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي ”رشوة“ للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
- استغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية ”رشوة“ وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة ”الثامنة والستين“ من نظام القضاء.
- القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي ”رشوة“ مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وتُثمن الهيئة الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم اللّه.
