هل يهدد «كورونا» اقتصاديات الخليج بالعجز في الموازنة؟
أكد مدير مركز الخليج لسياسات التنمية الدكتور عمر الشهابي، أن أزمة فايروس كورونا ساهمت في انخفاض الطلب على النفط الذي أثر على الإيرادات.
ولفت إلى أن الدول الخليجية تحاول الحفاظ على الإنفاق عند المستوى السابق، إلا أن ذلك قد يحدث عجزاً في موازنتها، مستبعداً في الوقت نفسه الوصول إلى حدوث عجز بالحساب الجاري، لدى بعض دول الخليج.
وقال خلال ندوة بعنوان «أزمة كورونا والنفط وتأثيرهما على اقتصادات دول الخليج»، نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي «عن بعد»: «الدول الخليجية متأثرة من تداعيات أزمة كورونا، خصوصاً في ظل تقلص إنتاج النفط، وتراجع الطلب على المنتجات والخدمات» «المطاعم، السيارات، المجمعات التجارية».
اكد، ان خصائص اقتصاديات الخليج تتمثل كونها اضخم مستودع واكبر مصدر للنفط في العالم، فضلا عن اعتمادها على العمالة الوافدة.
وأشار الى الدول الخليجية تصدر النفط وتستورد العمالة بخلاف الاقتصاديات العالمية، لافتا الى ان القطاع الخاص الخليجي يعتمد على العمالة الواحدة بنسبة 75%.
وتوقع استمرار تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاديات العالمية، ومنها الدول الخليجية خلال الشهرين القادمين، لافتاً إلى أن جائحة كورونا ستلقي بظلالها على القطاع الخاص.
وذكر ان الاقتصاديات الخليجية تعتمد الإيرادات عبر تصدير النفط للأسواق العالمية.
واكد، ان جائحة كورونا ساهمت في تقليص العرض وتراجع الطلب على النفط، وبالتالي تقلص الاقتصاد والذي لا يعرف المدى الزمني لاستمراره، واصفا المرحلة الحالية ب ”مرحلة التواضع المعرفي“ نظرا لعدم معرفة المدة الزمنية لانتهاء ازمة كورونا.
وطالب بضرورة توطين الصناعات الحيوية باعتبارها «احتياجات أساسية» مثل صناعة التحلية والطاقة والنفط.
وأفاد بأن الدول الخليجية لا تزال تعتمد على الشركات الأجنبية لإنشاء محطات تحلية أو توليد طاقة، فضلاً عن استيراد أجهزة الصناعة النفطية.
وأشار إلى أن الإنفاق على البحوث والتطوير من لدن القطاع الخاص لا يزال قليلاً، فيما الدول الخليجية تنفق على البحث والتطوير من خلال الجامعات وبعض الشركات البتروكيماوية.
وأوضح، ان اقتصاديات الخليج تلتقي في أنماط كثيرة منها الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة 70% وكذلك تشابه الأنظمة السياسية والموقع الجغرافي ووحدة المصير المشترك.
وبين، ان غالبية الدول تركز على الجانب الصحي في المرحلة الحالية باعتباره الهاجس لدى الجميع وبالتالي العمل على اجتياز جائحة كورونا من الناحية الصحية.
مبينا، ان الاقتصاد الخليجي يعاني من أزمات عديدة منها ازمة قوة العمل وكذلك ازمة ميزانية الدولة ”العجز“ المتوقع.
وأضاف، ان الاقتصاديات الخليجية تعاطت مع إيرادات النفط، حيث تعاملات مع الإيرادات الضخمة ك ”حساب جاري“ للانفاق على التعليم والصحة وانشاء شركات عامة مثل الاتصالات.
وانتقد عدم استخدام الجزء الأكبر من تلك الإيرادات في تأسيس شركات استثمارية عامة لاعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الدول الخليجية خصصت جزء صغير للاستثمار في انشاء الشركات العامة.
ودعا للاستفادة من المكاتب الاستشارية الوطنية لمعالجة بعض الثغرات في الاقتصاد الخليجي عوضاً عن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية.
