«كفالة»: «كورونا» يرفع كفالات «الصغيرة والمتوسطة» 4 أضعاف
كشف مدير عام برنامج كفالة همام هاشم أن ارتفاع قيمة وإجمالي طلبات الكفالات المقدمة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للجهات التمويلية ارتفعت بنحو 4 أضعاف منذ 14 مارس حتى الآن، وذلك بالتوازي مع المبادرة التي أطلقها البرنامج للتخفيف من آثار كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تأجيل الدفعات لمدة 6 أشهر التي تحصل على التمويل اعتباراً من 14 مارس حتى نهاية 2020.
وقال خلال ندوة «برنامج كفالة تمويل المنشآت في ظل أزمة كورونا» نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الخميس «عن بُعد»: إن المبادرات لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عديدة، منها مبادرة مؤسسة النقد «ساما» الهادفة للتخفيف من آثار أزمة كورونا.
وبين أن المبادرة تتمثل في تحمل الرسوم المالية البالغة «1% - 1,5%» التي تتقاضاها «كفالة» كأعباء مالية نتيجة إصدار الكفالات، وذلك اعتباراً من 14 مارس حتى نهاية 2020.
وأضاف: المنشآت المستفيده 2258 منشأة في عام 2019، من خلال إصدار أكثر من 4 آلاف كفالة بقيمة تتجاوز 4,8 مليار، فيما قيمة التمويل 7,3 مليار ريال بزيادة بلغت 80%، مبيناً أن البرنامج منذ عام 2018 - 2019 رفع نسبة المديونيات المكفولة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة من الجهات التمويلية من 5% الى 9,1%.
وقال إن برنامج كفالة يهدف إلى توفير ضمانات بنكية لدى الجهات التمويلية بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن البرنامج تأسس منذ 14 عاماً، برأس مال 200 مليون بمساهمة بين وزارة المالية والبنوك السعودية موزعة بالتساوي بين الطرفين، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن البرنامج عمل منذ 2006 - 2015 ضمن حدود 200 مليون ريال ولديه منتج واحد فقط يغطي إلى 1,6 مليون ريال.
وأضاف، مع انطلاقة رؤية المملكة في عام 2018 تم دعم رأس مال كفالة بأكثر من 800 مليون ريال، ليصل إلى 1,6 مليار ريال بمساهمة جهات حكومية عدة.
وأكد أن البرنامج أطلق منتجات عدة لتتجاوز 1,6 مليون ريال، مؤكداً أن المنتجات الجديدة ساعدت البرنامج في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن البرنامج قدم ضمانات لنحو 29 ألف منشأة خلال 14 عاماً، فيما عدد المنشآت المستفيدة نحو 8 آلاف منشأة منذ تأسيسه، فيما يبلغ إجمالي الضمانات 4 مليارات ريال، وإجمالي الكفالات الصادرة 16 مليار ريال.
وأشار إلى أن أكثر المناطق المستفيدة هي منطقة الرياض وبعدها المنطقة الشرقية وتليها منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن المناطق الواعدة سجلت نمواً ملحوظاً خلال العامين الأخيرين، لافتاً إلى أن التجارة والتجزئة في مقدمة الأنشطة المستفيدة، وبعدها التشييد والصيانة، ثم الصناعات التحويلية، وبعدها أنشطة الخدمات.
وبين أن المنتجات لدى برنامج كفالة هي المنتج التقليدي ونسبة تمويله إلى 80%، وكذلك المنتج المميز «السياحة، الصناعة، النقل والتخزين، الامتياز التجاري، الاتصالات والمعلومات» تصل نسبة تمويلها إلى 90%، ومنتج محفظة الكفالة بنسبة 90%.
وأضاف أن قيمة التغطية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تصل إلى 2,5 مليون ريال «التغطية قيمة الكفالة وليست قيمة القرض»، وقيمة التغطية للمنشآت المتوسطة تصل 15 مليون ريال.
ولفت إلى أن البرنامج يتقاضى نسبة 1,5% على إصدار الكفالات في الحالات الاعتيادية، و1% في المناطق الواعدة ومنشآت سيدات الأعمال أو أحد القطاعات المستهدفة مثلاً «السياحة».
وأوضح أن برنامج كفالة يتعامل مع 26 جهة تمويلية معتمدة، وسيرتفع العدد إلى 32 جهة بنهاية شهر رمضان المبارك.
مبيناً أن آلية الحصول على الضمان من برنامج كفالة تتم عبر تواصل المالك مباشرة مع الجهات التمويلية، والتي بدورها تقدم الطلب إلى البرنامج، أو التسجيل بواسطة «بوابة التمويل» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن برنامج كفالة يقوم بدراسة الطلبات بحيث يصدر القرار في غضون 3 أيام عمل، مشدداً على أن الاشتراطات للحصول على الكفالات تتمثل في أن يكون المشروع رسمياً وموثقاً بسجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون التمويل لدعم المشروع وليس للمضاربة، فضلاً أن المعايير الأخرى مثل السعودة ومجال النشاط، وهل هو إستراتيجي أم لا، والربحية واحدة من المعايير «من أصل 13 معياراً»، وليست كل شيء في تقديم الضمان.
