بأمر الملك.. رفع منع التجول جزئيا في المملكة والسماح بفتح «المولات»
انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، فقد صدر أمره - أيده الله - بالأتي:
أولا: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى «24» ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
ثانياً: إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في المجالات التالية:
1. محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2. المراكز التجارية «المولات».
مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثالثا: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020م.
رابعا: تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
خامسا: التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
سادسا: سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
سابعا: تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
كما وجه أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.
هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
