المستشار الربح: القوة القاهرة خفضت أجور العمال وساعات العمل
أكد المستشار العمالي والمتخصص في الموارد البشرية والتطور التنظيمي حسين الربح على أن القوة القاهرة والتي تمر بها المنطقة استدعت تقليص ساعات العمل واتخاذ إجراءات احترازية تحد من تفاقمها.
وذكر بأن من أبرز هذه الإجراءات «منع التجول بتقييد منع الانتقال بين الأحياء والمدن والمناطق، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية ومنع التجمعات».
وجاء حديثه في المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان «عقد العمل والقوة القاهرة» مع المتخصص في الموارد البشرية جمال آل شبيب يوم الأثنين.
وأشار الربح إلى أن القوة القاهرة تعني الحادث المفاجئ، غير المتوقع والمتعذر تجنبه، مبيناً بأنها لم تُعرف في نظام العمل أو اللائحة قبل هذه الحالة أو الظرف.
ونوه إلى أن إنهاء المشروع باللجوء للقوة القاهرة يلزمه تحقيق ثلاثة شروط أساسية تتمثل في «مضي مدة ستة أشهر التالية على الإجراءات الإحترازية وتقليص ساعات العمل، والإستفادة من الإجراءات المتعلقة بالأجر والإجازات، إلى جانب ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من اي إعانه من الدولة».
وأوضح بأن تخفيض أجر الموظف بعد أمراً مشروعاً في المادة «41» والمذكرة التفسيرية خلال فترة ”القوة القاهرة“ والتي تنطبق عليها الشروط والأحكام.
وأشار الى ان وزارة العمل أصدرت مذكرة تفسيرية توضح فيها المادة «41» ووضعتها في السياق الصحيح.
وبين بأن الوزارة سعت لتخفيف العبأ بقدر المستطاع إلا أن الظروف التي نمر بها تتطلب سرعة في إصدار إجراءات من الهيئة التنفيذية.
ولفت إلى أن النظام لم يلزم طرفي العقد من الإنهاء بالقوة القاهرة على خصوص الفقرة ”5”مِن المادة“ 75".
وقال بأن الإنهاء يكون بالإرادة المنفردة، وإغلاق المنشأة، وإنهاء النشاط الذي يعمل به العامل، وخيارات الإنهاء المشروع.
وتحدث عن الجديد في المادة ”41“ والمذكرة التفسيرية من بداية شهر أبريل لليوم وهو تعريف القوة القاهرة ووضع الشروط التشكيلية، وتخفيض الأجر بما يناسب ساعات العمل الفعلية، وتقيد القوة القاهرة بالإعانة المطلقة من الدولة لمواجهة الحالة.
وأضاف ”تقيد المدة خلال الحالة وبعدها، إيقاع العقوبة على المخالفة“.
وأكد على أن وزارة العمل أو المادة ”41“ لم تقدم أي جديد بخصوص الإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية.
وأوضح بأن الإجازة الاستثنائية تعد اتفاقًا بين الموظف وصاحب العمل بينما الإجازة السنوية سلطة في يد صاحب العمل في تحديدها.
