قريبا.. انتقال عمولة «الوساطة» على البائع في نظام العقار الجديد
كشف نائب المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للعقار المهندس طارق بن علي الحفظي أن مشروع نظام الوساطة العقارية مرفوع للجهات المختصة، مؤكدا أنه يُدرس حاليا لدى تلك الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ضوابط صارمة لحماية العاملين في نشاط الوساطة.
وأضاف أن المشروع يشترط على الممارس الترخيص والتأهيل، إضافة إلى توافر وسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات، لافتا إلى أن العمولة ستكون على البائع وليس على المشتري في النظام الجديد.
وأكد أن نسبة العمولة خاضعة للاتفاق بين البائع والمشتري، فيما سيتم إقرار النسبة 2,5% في حال لم تذكر في العقد.
وأكد الحفظي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس «الخميس»، أن نظام الإيجار الذي تشرف عليه وزارة الإسكان سينتقل إلى الهيئة وفقا للجدول الزمني.
وأوضح أن الهيئة تبنت منذ إطلاقها قبل عامين 15 أولوية، و18 مبادرة، و22 مؤشرا رئيسيا تدور حول الحوكمة، والاستدامة والفاعلية، وخدمة الشركاء، بعضها دخل حيز التنفيذ، وبعضها قطع مراحل للاعتماد.
وأضاف أن الهيئة ركزت على مشاريع الأنظمة التي تخدم مجالات «الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، والتسجيل العيني العقاري، وملكية الوحدات العقارية وفرزها»، بغرض تطوير القطاع من خلال نشر الثقافة العقارية، ووضع الضوابط لتنظيم حركة الاستثمار، ووضع آليات لحل المشاكل والنزاعات.
وتطرق إلى مشروع المعهد السعودي العقاري المعني بتأهيل العاملين في القطاع في مجالات عدة، أبرزها التسويق والوساطة والإيجار، إذ يعتمد في تقديم هذه الخدمة على 20 منهجا تدريببا متوافرا، إذ استفاد من الخدمة أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة، ليصل عدد المستفيدين من المعهد منذ إنشائه لنحو 22682 مستفيدا.
ولفت إلى أن المعهد يقدم حوافز وخصومات تصل إلى 90%، مبينا أن الدورات تمنح الحاصلين على شهادات التزكية القيام بالعديد من المهمات من قبيل التحكيم والصلح والوساطة وغير ذلك.
واستعرض دور المركز السعودي للتحكيم، قائلا إن المركز معتمد لدى مركز المصالحة بوزارة العدل، وإن قراره ملزم في فض النزاعات العقارية، ويمكن للمتنازعين الطعن فيه إذا لم تتوافر فيه إجراءات التحكيم ومن ثم اللجوء للقضاء.
ولفت إلى أن المركز بدأ في عقود الإيجار الموحدة، وجمعيات الملاك، موضحا أن إحصاءات وزارة العدل تشير إلى أن 40% من القضايا بالمحاكم «خلافات عقارية»، فيما 80% منها «نزاعات إيجار».
وأضاف أن المركز مرتبط إلكترونيا ببرنامج اتحاد الملاك ومنصة إيجار، وقد ساهم في حل ما نسبته 44% من النزاعات التي أحيلت إليه بالصلح، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للصلح لا تزيد على 7 أيام، وللتحكيم لا تزيد على 30 يوما، وأن المحكمين والمصلحين لا يدخلون هذا المجال إلا بترخيص من الهيئة، وأبرز شروطها هو الحصول على بعض الدورات من المعهد السعودي العقاري.
وحول تصنيف المنشآت العقارية، قال إن الهيئة وضعت معايير عدة للتصنيف، أبرزها أن تكون المنشأة قادرة على تقديم خدمات عقارية في 3 أنشطة على الأقل، وتعمل على توطين وتطوير قدرات العاملين من خلال اجتياز الدورات التدريبة التي يقدمها المعهد العقاري التابع للهيئة.
ولفت إلى أن قرار أو شهادة التصنيف يمكن الحصول عليها آليا في غضون دقائق، لمجرد توافر المعايير المطلوبة، وقد حصلت 114 منشأة على شهادة التصنيف من الهيئة و400 منشأة هي قيد التصنيف.
وكشف أن إطلاق منصة التصنيف سيكون بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن المنصة تقدم كافة الخدمات للمؤسسات المصنّفة، بهدف الارتقاء بالخدمات، وزيادة الموثوقية ورفع مستوى التوطين وتنويع الخدمات.
وأشار إلى أن لجنة ملكية التي تشرف عليها الهيئة «تضم وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية»، تعنى باستقبال أي اعتراضات أو شكاوى على الصكوك وتسجيلها، لافتا إلى أن الهيئة تتابع الملاحظات مع الجهة المعنية، وتتم المسألة إلكترونيا بالكامل، وقد استلمت اللجنة 615 طلبا، تمت معالجة 608 منها، والبقية لا تزال تحت الإجراء، ومتوسط مدة الطلب ومعالجته والبت فيه لا يزيد على 5 أيام.
وحول المؤشر العقاري، ذكر أن الهيئة أطلقت المؤشر بالشراكة مع وزارات الشؤون البدلية والقروية، والإسكان، والعدل، والهيئة العامة للإحصاء، فالهيئة جزء من فريق عمل، تنحصر مهمتها في أخذ المعلومات من هذه المصادر ومعالجتها ودراستها وعرضها في المنصة.
ولفت إلى أن الهيئة استعانت بالعديد من الخبراء ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن، إضافة إلى التواصل مع العديد من المؤشرات أطلقت بعضها، وفي الطريق إلى إطلاق البقية، إذ لديها مؤشرات سعرية، ومؤشرات الصفقات حول المنطقة مع متوسط قيمتها، ومؤشرات الشركات العقارية العاملة في سوق الأسهم، والعروض العقارية.
وأكد رفع مشروع نظام المساهمات العقارية للجهات العليا، إذ تمت إحالته إلى هيئة الخبراء التي تعمل على رفع التوصيات بالنظام، لافتا إلى أن المشروع سيدخل استكمال الإجراءات النظامية من خلال دراسته من مجلس الشورى وبعدها يرفع لمجلس الوزراء، واصفا النظام ب «المرن» الذي يحفظ الحقوق.
وأوضح أن الهيئة حريصة على دراسة الأنظمة مع الجهات المستفيدة عبر المرئيات وعقد ورش عمل، وكذلك الاطلاع على الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية المتعثرة تعمل على معالجة المساهمات المتعثرة القديمة، وكذلك المساهمات المتعثرة الجديدة غير النظامية، لافتا إلى أن اللجنة لن تدخل في المساهمات العقارية المتعثرة في الوقت الحالي، بالنظر لوجود لجان متخصصة.
وشدد على أن الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري، مبينا أنها وضعت جدولا زمنيا لأولوية انتقال الأنشطة العقارية وتنظيمها لها.
