متحدث النيابة يكشف تفاصيل خاطفة الدمام... والخنيزي: 20 سنة ضاعت
نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني تورط ”خاطفة الدمام“ في أي قضايا قتل، أو اختطاف لأطفال آخرين بينهم فتاة غير الأطفال الثلاثة ”نايف ويوسف وموسى“.
وبيّن في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن وقائع قضية خاطفة الدمام بدأت بعد بلوغ الأطفال سن العشرين، ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم من أجل العمل والزواج.
وأضاف أن غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجّل الكشف عن الجريمة؛ لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي.
وأفاد خلال اللقاء بأن مريم ليست عقيما كما يقال فقد أثبت تحليل ال DNA أن منار ومحمد إبنا خاطفة الدمام من زوجها الأول الذي لا علاقة له بالقضية.
ونفى ما يقال حول اشتراك محمد في القضية منوها بأن آخر عملية خطف تمت وعمر محمد كان 12 سنة، وهو الذي بدأ المطالبات بتصحيح الأوضاع وقاد إلى الكشف عن القضية، ولم يكونا شريكين في عمليات الخطف، وليس لهما علم.
وأكد أن الخاطفة مريم الستينية من عمرها لم تكن ممرضة أو تعمل بالقطاع الصحي ولكنها انتحلت صفة ”الممارسة الصحية“ مشددا على عدم ثبوت إدانة أحد من منسوبي المستشفيات بالتواطؤ معها.
وكشف عن سر الحبال السرية عند تفتيش منزل الخاطفة من قبل رجال الأمن منوها بأنها كانت تحتفظ بها من أجل إثبات أنها عثرت عليهم مواليد.
وقال غير صحيح بأن الخاطفة استغلت الأطفال الذين قامت باختطافهم في عمليات بيع أو اتجار أو تسول أو أي أعمال غير مشروعة.
وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1414 هـ، حيث دخلت الخاطفة على والدة نايف بعد انتحالها صفة ممارسة صحية وأخذته منها بدعوى تطعيمه.
وأشار إلى أحد الأدلة التي استخدمت ضدها وهي قيام المُتهمة بعد خطف يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1417 هـ، بترك مكانه ورقة كتبت فيها: ”اطمئني.. سوف نُعيده بعد 10 أيام“،.
وأضاف أن النيابة طالبت بعمل مضاهاة للخط المستخدم في الورقة وخط المتهمة الأساسي وتم تطابق الخط الموجود بالورقة مع خط الخاطفة.
وكشف عن دليل آخر في قضية خطف موسى الخنيزي كان عام 1420 من مستشفى الدمام، بعد قيام المُتهمة بأخذ الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه، منوها بأنها كانت تحمل معها كيساً عليه اسم سوبر ماركت معين وشارع معين وقد عثر على هذا الكيس عند القبض عليها.
وأفاد بأنه تم رصد تجاوزات الصحافي الكويتي، المدعو ”أبو طلال“، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.
وقال الدسيماني رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي.
بدوره قال المختطف، موسى الخنيزي: اختطافي لم يكن جريمة عادية، مضيفا عشت طفولة عادية بلا دراسة، وتعلمت القراءة والكتابة بشكل ذاتي، وكانت الخاطفة تذهب لأهلها بشكل أسبوعي، وعندما كبرنا أصبحت تذهب بين فترة وأخرى، وكنا نعتقد أننا أبناء غير شرعيين.
وكشف عن وجود عمليات غير مشروعة، أوصلها للجهات المختصة، مبينا بأن الدخل المادي الذي يأتيها ففي البدايات بطرق غير مشروعة، ولاحقًا أصبح يأتي لها المعاش.
ومضى يقول وهو يبكي من الأشياء التي لا أستطيع تجاوزها أن 21 سنة ضاعت من عمري، لا دراسة، وحياتي دُمرت. المفترض الآن أن أكون متزوجًا.
وطالب بتعويض من وزارة الصحة، ووزارة التعليم.
وقال لو قدر لي وقابلت الخاطفة سأقول: لِمَ عملتِ هذا؟ فأنا لا أحن لشخص حرق قلب أمي.
الجدير بالذكر أن ملف القضية عندما حققت النيابة فيه، توصلت لـ 38 دليلاً وقرينة، من خلال 40 جلسة استجواب مع 21 شاهدا ومتهما في القضية.
