آخر تحديث: 21 / 10 / 2020م - 7:51 ص

الطبقة الوسطى بين الأسهم والعقار

الدكتور أحمد محمد اللويمي * صحيفة اليوم

الطبقة الوسطى كما يشاع انها الطبقة التي تقع بين الطبقة العاملة والعليا. ويحتدم الخلاف في المجتمع السعودي عن حقيقة وجود طبقة وسطى كما يذهب البعض ان المجتمع السعودي ليس مجتمعا طبقيا بل فئويا باعتبار التوزيع الطبقي لم ينضج بعد. الا ان المؤكد ان التنمية في العقود الماضية ارست اساس هذه الطبقة وانها افرزت طبقة او فئة اجتماعية تتمتع بخصائص الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي.

ويعلق الدكتور عبد الوهاب القحطاني استاذ الاقتصاد بجامعة البترول حول الدور المحوري لهذه الطبقة «انها تشكل في المجتمع قوة اقتصادية كونها تشكل الطبقة الكادحة والعاملة والمنتجة والمستهلكة وهي صمام الامان والقوة ومصدر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وهي دعم للاقتصاد والمحرك الاساس له».

تتحمل هذه الطبقة العبء الاكبر في تحقيق آمال المجتمع وحفظ مسار التطور من خلال نقل تطلعاتها الى ابنائها. فالمجتمع هو نتاج ما تبذله هذه الطبقة من جهود في زرع قيم التنافس وحب الانتاج لدى الاجيال. وكم يتطلب ذلك يا ترى من العمل المضني لتوفير التكلفة المالية للبقاء اولا في داخل الدائرة ومن ثم تخصيص الموارد المالية اللازمة للاحتفاظ بلقب الطبقة الوسطىولذلك تتحمل هذه الطبقة العبء الاكبر في تحقيق آمال المجتمع وحفظ مسار التطور من خلال نقل تطلعاتها الى ابنائها. فالمجتمع هو نتاج ما تبذله هذه الطبقة من جهود في زرع قيم التنافس وحب الانتاج لدى الاجيال. وكم يتطلب ذلك يا ترى من العمل المضني لتوفير التكلفة المالية للبقاء اولا في داخل الدائرة ومن ثم تخصيص الموارد المالية اللازمة للاحتفاظ بلقب الطبقة الوسطى.

انه ثمن باهظ تدفعه اليوم لو كنت عضوا في الطبقة الوسطى. اندفاعا من هذه المبررات تعمل هذه الطبقة على تنمية مواردها المالية عبر القنوات الاستثمارية الاكثر رواجا في السعودية، لا كنزا للاموال كما يفعل الاثرياء الذين هدفهم تكثير الاصفار من ثروتهم. وقد نتج عن اندفاع الطبقة الوسطى لسوق الاسهم ضربة كبيرة لمواردها المالية المحدودة اصلا والتي خاطرت بها لتنميتها خصوصا ما لاقته من خسائر عام 2006. بالاضافة للنزيف الكبير للارصدة المالية لهذه الطبقة لتضاعف الاسعار وهبوط سعر الصرف للريال ضاعفت من معاناتها.

الخبراء الاقتصاديون في المملكة قرعوا ناقوس الخطر حول تآكل الطبقة الوسطى الى ما يقارب 30% من اصل 60% من المجتمع مع تصاعد نسبة المستفيدين التي بلغت العام الماضي 600 الف اسرة اي ما يعادل ثلاثة ملايين مواطن «20% من عدد السكان» حسب ما اشار الكاتب جمال خاشقجي في الحياة يوم 25/8/2012.

والضغط الآخر على الطبقة الوسطى الخسارة المضاعفة في العقار حيث قدرتها المحدودة للاستفادة من العائد المالي من هذا السوق الذي بلغت فيه فقاعة الاسعار من الارتفاع الزائد عن واقعية الطلب وحقيقة العرض، بالاضافة لحاجتها الماسة لتوفير سكن كريم لاسرتها مما يجعلها في ضيق لا يوصف من الخيارات المتاحة.

هل يستطيع اي فرد من هذه الطبقة امتلاك ارض بلغ المتر المربع 2000 ريال علما بأن اصغر قطعة قد تعرض للبيع 300 متر اذا وجدت. فلا خيار الا رهن الرقبة للبنوك لسنين طويلة لشراء شقة او دبلكس باسعار لا تعبر عن واقع البناء والتصميم والمساحة. حيث ازمة السكن كما يعبر عنها تقرير الجزيرة ان حجم الاستثمارات المطلوبة لسد حاجة الاسكان في العشر السنوات القادمة قد تبلغ 1.3 تريليون ريال سعودي.

لا اعتقد ان هذه الطبقة بحاجة ان تصرخ طالبة يد العون لوقف تآكلها. كل ما هو متاح لها ان تتآكل لتصبح من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وحافز. طالما هي لا تدفع ضرائب ولا تغذي صندوق الوارد العام للدولة فدعها اذا تستريح من هم الطموح وحمل اثقال مؤشر التقدم للمجتمع.