إنشاء «الطابق الثالث» في 18 حيا بالقطيف «تحت الدراسة»
تبحث أمانة المنطقة الشرقية السماح بإنشاء الطابق الثالث في المباني السكنية في 18 حيا من بلدات محافظة القطيف، التي تشهد كثافة عالية من السكان، وذلك وفق شروط محددة.
وتضمنت الأحياء المحددة «المنيرة والمشاري والتركيا والمروج في تاروت، وحي العروبة في صفوى، وحزم أم الساهك، والمنطقة الشمالية من الأوجام، وحي السلام، الخليج في سيهات، والنابية، وحيي الفاروق والعقيق في عنك، والناصرة والمجيدية في القطيف»، بالإضافة إلى أربعة أحياء من القرى الغربية من المحافظة.
وقال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبحث السماح بإنشاء الطابق الثالث في المباني السكنية في بعض الأحياء التي تشهد كثافة عالية من السكان.
وأشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تدرس الطلبات المقدمة من البلديات أو المجالس البلدية، وتهتم بها، وذلك وفقا للإجراءات والأنظمة، لتقدم بشكل مدروس يعالج جميع الأبعاد، مثل التمدد العمراني الذي تشهده المنطقة، والازدياد السكاني.
وبين أن الأمانة تدرس الطلبات من كافة الجوانب، في ضوء مخرجات المخطط الإرشادي للمحافظة، ومعوقات التنمية بها، ورصد الإيجابيات والسلبيات، وتأثير التعديلات تخطيطيا، وإمكانية استيعاب المرافق والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية، وأخذ مرئياتهم بشأن مدى كفاءة الخدمة لكل جهة واستيعاب الزيادة بالأدوار وعدد السكان.
وأشار رئيس المجلس البلدي بالقطيف، م. شفيق آل سيف، إلى أن لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية زارت المحافظة، واجتمعت بعدد من أعضاء المجلس البلدي؛ لبحث طلب السماح بالبناء في الدور الثالث في المحافظة، وقام الوفد بجولة ميدانية على بعض البلدات، والتي عليها تم رفع نتائجها للوزير.
وقال: إنه لو كانت هناك سلبيات من السماح ببناء الدور الثالث، فإن إيجابية القرار أكبر بكثير على مستوى الوطن والمواطن.
ولفت إلى أنه تم طرح بعض الدراسات والإحصائيات التي وضحت الكثافة السكانية في المحافظة، خاصة في بعض الأحياء التي فاقت المعدل العالمي للكثافة السكانية.
وأكد أن شح الأراضي في المحافظة وارتفاع أسعارها يحول دون قدرة غالبية الجيل الشاب على امتلاك قطعة أرض ناهيك عن بنائها.
وأضاف آل سيف: إن المعدل الإجمالي التقريبي في المحافظة يبلغ 113 نسمة للهكتار، وهو معدل عالٍ، بالإضافة إلى أن البنى التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي التي تم التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، مصممة لاستيعاب ضعف الاستخدام الأقصى للشبكة الحالية.
وأوضح أن السماح بالدور الثالث سيساعد في الحد من عمليات الزحف العمراني على ما تبقى من الرقعة الزراعية، والحد من ردم الشواطئ والتجريف، وانتهاك البيئة البحرية.
وأوضح أن فاتورة الإسكان في محافظة القطيف عالية جدا، وتتزايد يوما بعد يوم، والسبب محدودية المخططات، وتعثر بعضها، وحجز بعضها من قبل جهات مختلفة.
